رسائل سعودية وأميركية.. لا دعم للبنان من دون تسليم السلاح

في توقيت بالغ الدقة، وعلى وقع اشتداد الضغوط الإقليمية والدولية بشأن ملف السلاح غير الشرعي في لبنان، وصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت منتصف الأسبوع الحالي حيث يعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي في معظمها تعقد بعيدا عن الإعلام، ولكن فان زيارة الموفد السعودي هذه المرة تحمل دلالات ورسائل واضحة، خصوصاً أنها تسبق زيارة الموفد الأميركي الخاص توم باراك إلى العاصمة اللبنانية والمتوقعة مطلع الأسبوع المقبل.

من هنا، فان اللافت ان زيارة بن فرحان ليست بروتوكولية، بل تأتي في سياق تنسيقي واضح مع الجهد الأميركي والدولي، وتندرج ضمن خارطة طريق عربية تهدف إلى دعم استقرار لبنان، ولكن وفق شروط أساسية على رأسها حصر السلاح بيد الدولة، حسب ما تشير مصادر متابعة “لصوت بيروت إنترناشونال” فإن الرياض والتي ليست بعيدة عن تفاصيل ما يدور على الساحة اللبنانية بعد سنوات من الانكفاء الحذر، باتت أكثر وضوحاً في مقاربتها للوضع واعتبارها بان لا دعم اقتصادي، ولا انفتاح سياسي، ما لم يتحقق تقدم ملموس في ملف السلاح غير الشرعي، وعلى وجه الخصوص سلاح “حزب الله”.

وتشير المصادر الى ان المعلومات تؤكد بان الرسائل التي حملها بن فرحان إلى المسؤولين اللبنانيين تلتقي في الجوهر مع الرسائل المنتظرة من توم باراك، باعتبار ان الرياض وواشنطن تتحركان اليوم على خط متوازٍ، ضمن مساعٍ مشتركة لتطبيق القرار ١٧٠١، والدفع نحو التزام فعلي بمبدأ “لا سلاح خارج الشرعية”.

وفي هذا الاطار، تتوقع المصادر أن يحمل باراك معه الى بيروت هذه المرة موقفا أميركيا أكثر صرامة من ملف سلاح “حزب الله” وتداعياته على لبنان، وهو ما أوحى اليه خلال مواقفه الإعلامية منذ يومين.

وتلفت المصادر الى أهمية توقيت زيارة كل من بن فرحان وباراكحيث أن المنطقة باتت على مفترق حساس، وسط الحديث عن تسويات كبرى، وربط ملفات عدة من اليمن إلى سوريا وصولاً إلى لبنان.

في المقابل، تشير المصادر إلى أن السلطات اللبنانية تلقت إشارات جدية بأن مرحلة التغاضي قد انتهت، وأن كل تلكؤ من “حزب الله” في الانخراط بمسار تسليم سلاحه إلى الدولة، سيُقابل بإجراءات تصعيدية، قد تبدأ بسحب الغطاء السياسي، ولا تنتهي عند حدود العقوبات أو تعليق المساعدات. ويُرجح أن يكون هذا المضمون محورا أساسيا في محادثات باراك المنتظرة وهو امر لم يعد يخفى على احد.

وحول التصعيد الأخير في خطاب نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، والذي بدا وكأنه رد استباقي على التحركات العربية والغربية، تشير المصادر الى ان المعطيات المتوافرة حتى الساعة باتت واضحة بوجود تباين داخل الحزب نفسه حيال طريقة التعامل مع الضغوط الدولية، بين جناح يعتبر أن التفاوض والمرونة قد يقيان الحزب العزلة وهو ما ابلغه رئيس مجلس النواب نبيه بري صراحة الى قيادة الحزب، في مقابل فئة داخل الحزب ترفض أي مساومة على السلاح، ولو كلّف الأمر مواجهة داخلية أو خارجية.

وفي موازاة الحراك الخارجي، تتحضّر السلطات اللبنانية، لوضع صياغة ردّ موحّد على الورقة التي سلّمها الموفد الأميركي توم باراك إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته السابقة إلى بيروت الشهر الماضي. وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد الموقف اللبناني الرسمي وتفادي أي تباينات علنية قد تستغلها الأطراف الدولية أو الداخلية، خصوصاً أن الورقة الأميركية تتضمن خريطة طريق واضحة نحو دعم لبنان، مشروطة بخطوات ملموسة تبدأ بحصر السلاح وتفعيل مؤسسات الدولة.

في المحصلة، فان عنوان المرحلة المقبلة بات واضحا، فلا استقرار ولا إعادة إعمار من دون دولة واحدة وسلاح واحد.