الخميس 10 ربيع الأول 1444 ﻫ - 6 أكتوبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رفع سعر الدولار الجمركي بين مطرقة الدولة وسنديان المواطن

لا يزال موضوع رفع سعر الدولار الجمركي مدار اخذ ورد وهو يشهد تقاذف بين المسؤولين رغم موافقتهم الضمنية عليه، ولكن يبدو الخلاف هو تحديد سعره لا سيما ان هناك من يعتبر وجوب ان يكون 20 الفا، بينما عدد اخر يطالب بأن يكون بحدود 8 الى 10 الاف وان يتم رفع السعر بشكل تدريجي، ولكن في النهاية فإن المواطن اللبناني وكالعادة سيكون هو من يدفع الثمن وسيضاف الى يومياته البائسة اثقال واعباء معيشية خانقة، خصوصا ان القدرة الشرائية لديه ستتأثر وستشهد مزيدا من التدهور، بإعتبار ان من شأن إقرار رفع سعر الدولار الجمركي انعكاسات سلبية على جميع السلع التي تعاني أصلا من زيادات عشوائية رغم الحديث عن اعفاء 300 سلعة من الضرائب، ولكن فإنه في ظل غياب أجهزة الدولة الرقابية و الفساد المتفشي  وعجز الجمارك عن القيام بمنع التهريب فإن أسعار هذه السلع قد تشهد ارتفاعا أيضا.

مصادر متابعة للملف تعترف عبر “صوت بيروت انترناشونال” بأنه لا بد من رفع الدولار الجمركي لأنه لم يعد يمكن للدولة ان تستمر بعملها من دون تعديل السعر في ضوء المتطلبات الكثيرة التي تُطلب من الخزينة العامة وهي لا تملك موارد لتأمينها، ولكن في المقابل تعتبر المصادر الى ان تعدد أسعار الصرف امر غير منطقي.

وتشير المصادر الى ان الأقلية الميسورة في البلد قد لا تتأثر برفع سعر الدولار الجمركي، ولكن هناك أكثرية أصبحت تعاني من ظروف صعبة بسبب التدهور الاقتصادي، لذلك  ليس من المعقول رفع السعر من 1500 ليرة الى 20 الف دفعة واحدة، خصوصا بالنسبة الى الفئة التي لا تزال تقبض رواتبها على سعر 1500 ليرة للدولار ان كان في القطاع الخاص او في القطاع العام ، لأنه من غير المقبول ان تكون الزيادة عليهم بحدود 14 مرة للسلعة التي يريدون شرائها لان ذلك من شأنه ان يسبب هوة كبيرة بين المداخيل والمصاريف.

المصادر تدعو الى وجوب عدم اتخاذ إجراءات اعتباطية وغير مدروسة تؤدي الى انعكاسات سيئة على كافة الأصعدة دون استثناء.

من هنا تشدد  المصادر على ضرورة العمل لوضع خطة استراتيجية  شاملة  لإصلاح الإدارة والاقتصاد على ان تكون متوازنة وبالتوازي مع إقامة مشاريع استثمارية جديدة يمكنها تحقيق انتاج للناس والمجتمع وللخزينة اللبنانية معا، كذلك تفعيل مصادر إيرادات الخزينة من جباية ووقف التهريب، قبل اتخاذ اي قرار برفع سعر الدولار الجمركي خصوصا في ظل انعدام ثقة الشعب  والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.

بدوره يعتبر وزير الصناعة جورج بوشكيان “لصوت بيروت انترناشونال” بان من شأن رفع سعر الدولار الجمركي تشجيع الصناعة اللبنانية، مشيرا الى انه لا بد من رفع السعر الى 20 الف لتغطية رواتب القطاع العام والأجهزة العسكرية والتغطية الصحية والاجتماعية والقيمة التشغيلية من اجل سير عمل الدولة، ولفت الى ان قسم كبير من القطاع الخاص عمل على تصحيح أوضاع موظفيه،  لذلك علينا النظر بكيفية تأمين حقوق القطاع العام المحقة، وأشار الى ان معظم الأسعار في الأسواق محسوبة على أساس الدولار الجمركي الجديد والقيمة المضافة، لذلك يجب عدم زيادة الأسعار، مشددا على ضرورة ان تلعب وزارة الاقتصاد دورها من اجل محاسبة المخالفين والمتلاعبين.

وفي الختام، يُذكر الى ان الدولار الجمركي يستوفى عادة من التاجر ويدخل الى خزينة الدولة ويقوم التاجر بتحميل الزيادة الجمركية للمستهلك الذي لم يعد بمقدوره تحمل المزيد من الاعباء واكبر شاهد على ذلك تقرير “اليونيسف” الاخير الذي اعلن بأن 85% من الشعب اللبناني اصبح تحت خط الفقر.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال