استمع لاذاعتنا

فضيحة داخل “الصحة”… وزير حزب الله يتكتّم

عادت اعداد الاصابات بـ”كورونا” إلى الارتفاع مجدداً في لبنان، وهذا بفضل استراتيجية اللعب بصحة المواطنين من قبل وزير الصحة حمد حسن التابع لحزب الله الذي كان يمدح نفسه والحكومة بالاجراءات التي اتخذها لمكافحة “كورونا”.

سجل لبنان منذ 48 ساعة ما يقارب 170 اصابة معلنة، اما الخطر الداهم هو في عدد الاصابات غير المعلنة والتي لم تصرح عنها وزارة الصحة بحسب رغبة وزير حزب الله.

ومع فتح ابواب المطار امام اللبنانيين العائدين، توضحت الصورة ومعها ظهر هول الفضيحة وقلة المسؤولية التي تتعاطى خلالها وزارة الصحة مع العائدين.

وفي السياق، اشتكى عدد كبير من البلديات من عدم اعلامهم باعداد المصابين القادمين من الخارج، اذ عبر اكثر من رئيس بلدية عن امتعاضه من ممارسات الوزير الا مسؤولة تجاه المرضى وتجاه حياة المواطنين غير المصابين.

ويقول هؤلاء، ان وزير الصحة لم يعد يزود البلديات بالمعلومات الكافية عن المصابين، ليتفاجأوا بوفود المصابين إلى بلداتهم واخطلاتهم مع مواطنين غير مصابين ما ينذر بكارثة كبيرة ينتظرها لبنان بتفشي الوباء بشكل هستيري.

ويقول رئيس بلدية في منطقة الشمال، انه تفاجأ بمصاب آت عبر المطار، لكن وزارة الصحة لم تخبر البلدية لإتخاذ الاجراءات المناسبة من مراقبة المصاب وحجره داخل المنزل.

اما في الجنوب، الامر ذاته، تفاجأت البلديات بحضور القوى الامنية لعزل مصابين داخل مبنى من دون علم البلدية، وعندما استفسروا عن الامر، تبين ان احد السكان ابلغ الاجهزة الامنية عن مصاب يختلط بالمواطنين.

وفي مراقبة بسيطة لأعداد المصابين، يتبين ان وزارة الصحة لم تعد تحصي الاعداد كما يجب، بل تتكتم عمداً، وتخفي عن البلديات والهيئات المولجة بمتابعة مرضى كورونا المعلومات واسماء المصابين وهذا امر بغاية الخطورة يستوجب المحاسبة.

ويجمع رؤساء البلديات على ان لدى مخابرتهم وزارة الصحة، يأتي الجواب ان الامر تحت السيطرة، وان الاعداد لا تزال مقبلوة، لكن الحقيقة تقول عكس ذلك.

 

ويضيف هؤلاء، ان وزير الصحة يصر على عدم عزل القرى والبلدات ويأمر البلديات الاكتفاء بعزل المبنى او الشارع.
واكدوا ان البلديات لم تعد قادرة على مكافحة الوباء في حال تفشيه على نطاق واسع، وهم بحاجة إلى معلومات دقيقة عن كل مريض، وهذا الامر بيد وزارة الصحة.

طريقة ميليشياوية يتصرف بها وزير الصحة، اذ لا يجوز الاستلشاء بصحة المواطنين، وممارساته تستوجب المحاسبة، لكن من يحساب من اذا كانت الحكومة بمجملها تابعة لحزب الله؟