قرارات باسيل الاحدية تغرق التيار وتفقده دوره السياسي

تتوالى الاستقالات والإقالات في “التيار الوطني الحر” ، فبعد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والنائب الان عون، والنائب سيمون ابي رميا، جاءت استقالة نائب المتن إبراهيم كنعان غير المفاجئة، على الرغم محاولته اطلاق مبادرته الاخيرة والتي كانت تحت عنوان” لم شمل التيار” من خلال اطلاقه شعار” قوتنا بوحدتنا”، ولكن يبدو ان لا المبادرة ولا الشعار فعلا فعلهما ولم يلاقيا تجاوبا من رئيس التيار جبران باسيل ولا من المكتب السياسي، الذي من الواضح انه بات لا وجود له بعد ان اصبح هيئة فلكلورية تجتمع للصورة وتنتهي بتفرد باسيل بالقرارات التي يراها مناسبة، ومما لا شك فيه ان التطورات الأخيرة الذي يشهدها التيار ستعيد خلط الأوراق الداخلية، والتي من شأنها أيضا ان تدفع بعض المسؤولين والحزبيين لتقديم استقالاتهم لا سيما المناصرين والموالين للنواب الذين باتوا خارج التيار.

مصادر قيادية سابقة في التيار توقعت عبر “صوت بيروت انترناشونال” ان تستمر موجة الاقالات والاستقالات من “التيار” في الفترة المقبلة، وذلك تأكيدا على معارضة عدد كبير من المنضوين في التيار لقرارات باسيل والسياسة المتبعة من قبله، كما تكشف المصادر عن إمكانية استقالة اكثر من نائب من كتلة “لبنان القوي” في المرحلة المقبلة،مما يعني مزيدا من تقلص لاعداد نواب الكتلة.

وتعتبر المصادر ان السياسة الاحدية الذي يتبعها رئيس “التيار” للامساك بكافة القرارات، خصوصا التي تخدم مصالحه الخاصة من سمسرات وصفقات ستؤدي بطبيعة الحال الى اضعاف موقع التيارسياسيا اكثر واكثر، خصوصا وانه بأفعاله يدفع أصحاب الراي الذين يتمتعون بحيثية فكرية بأحراجهم لإخراجهم.

كما كشفت المصادر ان اتصالات ولقاءات ومشاورات مكثفة تجري بين النواب الذين باتوا يغردون خارج التيار وعدد من القيادات السابقة فيه، وذلك في إطار التنسيق فيما بينهم للعمل المشترك في المرحلة المقبلة.

وتلفت المصادر الى ان المشكلة التي تواجه أعضاء التيار ليست مع مؤسسه العماد ميشال عون شخصيا بل مع تصرفاته، وهو من قدم الصلاحيات الاستثنائية لصهره على طبق فضة وعمد الى توريثه “التيار” بكل ما لكلمة التوريث من معنى، علما ان قادة التيار الذين باتوا خارجه وعملوا على تأسيسه لديهم كامل المعرفة بان باسيل يفتقد لخبرة عمه ورؤيته وافكاره، وتذكر المصادر بان الرئيس عون وافق وبناءً على طلب باسيل القيام بتعديل النظام الداخلي “للتيار”، وعمد على سحب النسخة الأولى من وزارة الداخلية واستبدالها بنسخة جديدة تسمح لباسيل ان يكون الامر الناهي ، من خلال الصلاحيات التي تخوله اتخاذ القرارات بشكل منفرد، وتحويل “التيار” الى تيار ديكتاتوري بعد ان انشأ على أساس انه تيارا ديموقراطيا، مما أدى الى اعتراض وتململ كبير داخله، حيث باتت المشاركة في القرارات مفقودة.

وتستغرب المصادر كيف يستمر باسيل بالادعاء بعد كل ما تسببه من اضعاف “للتيار”، بانه لا يزال “التيار الوطني الحر” الأقوى واستخدامه شعاراته الفارغة، رغم ان كافة المؤشرات والوقائع على الأرض تؤكد تراجع كبير في شعبية “التيار” وهذا ما ظهر بشكل واضح في الانتخابات الأخيرة بحيث أظهرت الإحصاءات ان نسبة التمثيل المسيحي تدنت الى اقل من ٢٣٪، بعدما كانت سجلت في انتخابات العام ٢٠١٨ حوالي ٥٣٪.

وتوقعت المصادر انخفاض اكثر في مستوى التمثيل في الانتخابات المقبلة اذا ما استمر باسيل على مواقفه وقراراته ، التي من شأنها إيصال “التيار “الى نهايته السياسية بفضله .