قطار الحكومة ينطلق.. واسترداد مشروع الموازنة ضروري

مع انطلاق صفارة قطار حكومة الإنقاذ والإصلاح باتجاه عدة محطات أساسية وتأسيسية، وبانتظار إنجازها البيان الوزاري لنيلها الثقة على أساسه، بدأت المواقف الدولية والمحلية الداعية للإسراع بتطبيق الإصلاحات المطلوبة ومعالجة الملفات المالية والاقتصادية، لتشكل ترجمة حقيقية لمضامين خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون وتعهدات رئيس الحكومة نواف سلام.

وفي هذا الإطار، تشدد مصادر اقتصادية عبر “صوت بيروت إنترناشونال” على ضرورة ان تكون من أولويات الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة، استعادة مشروع موازنة العام 2025، الذي اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، واحالته الى المجلس النيابي لدرسه وإقراره، والذي تأخر البت به من قبل اللجان النيابية المختصة نتيجة توقف عملها بسبب الحرب الإسرائيلية التي شنت على لبنان في 23أيلول الماضي.

المصادر جزمت بان ارقام مشروع الموازنة المحال من الحكومة السابقة لم تعد مطابقة للواقع، بعد ان اضيف اليها تداعيات الحرب الإسرائيلية وإعادة الاعمار وعدد من الابعاد الأخرى، لذلك وبحسب المصادر لا يمكن الاستمرار بموازنه تستند الى الأرقام التي كانت موضوعة، حيث باتت الأرقام المتوقعة مختلفة كليا عما كان مُعتمد.

مشيرة الى ان الرئيس ميقاتي كان وعد في مناسبات عدة باسترداد المشروع من المجلس النيابي، لكنه لم يفعل ذلك كي لا يظهر بان تقديراته كانت في غير محلها.

وحول دعوة وزير المال الاسبق يوسف الخليل بوجوب إقرار مشروع موازنة بمرسوم واعتباره بانه الاسلم كونه يشكل ضرورة مُلحّة، باعتبار ان الصرف على القاعدة الاثني عشرية يُلزِم المالية العامة بسقف قانون موازنة 2024 والبالغ 3.6/ مليار دولار أميركي، فيما احتياجات العام2025 هي 5 مليارات دولار أميركي، واعتباره ان اصدار سلفات خزينة لسدّ الحاجات الإضافية يُحمل موازنة 2026 عبئاً اضافيا، وانعكاسات سلبية على القطاعين الاجتماعي والصحي وانخفاض نفقات الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية العائدة للقطاع العام وغيرها، في حال عدم اصدار الموازنة بمرسوم.

اعتبرت المصادر أن صدور الموازنة بمرسوم يحتاج الى توقيع من قبل رئيس الجمهورية، في الوقت الذي يؤكد فيهالرئيس عون امام زواره بانه ليس بوارد توقيع هذا المرسوم، كونه يرى بان ارقام موازنة 2025 لا تتطابق مع ما تحتاجها المرحلة المقبلة.

من هنا، تتمنى المصادر على الرئيس نواف سلام استرداد مشروع الموازنة من المجلس النيابي بأقرب وقت لإعادة النظر في ارقامها، بشكل سريع لأحالتها مجددا الى لجنة المال وإقرارها بالصيغة التي تراعي متطلبات المرحلة، على ان تكون ارقامها واقعية لما يخدم المصلحة المالية للدولة اللبنانية.

وحتى إعادة اقرار الموازنة من قبل المجلس النيابي اشارت المصادر بانه على رئيس المجلس النيابي الدعوة الى جلسة عامة لإقرار الصرف على القاعدة الاثني عشرية لفترة وجيزة، من خلال مشروع قانون مُرسل من قبل الحكومة او اقتراح قانون للعمل على هذه القاعدة، كي يكون الانفاق قانوني لتلبية المتطلبات المالية والرواتب.

وتختم المصادر بالتأكيد على ان خطوة استرداد مشروع الموازنة وإعادة النظر فيه، هي خطوة دستورية مشروعة ولا تنتقص من قيمة احد، كما انه اجراء دستوري مؤسساتي مطلوب لكي يراعي متطلبات المرحلة.