الأثنين 6 شوال 1445 ﻫ - 15 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف ستتم إزالة " الاشارة" التي وضعها المجتمع الدولي على لبنان؟

استفاد المجتمع الدولي من حرب غزة وتداعياتها على لبنان لوضع شروط جديدة على المسؤولين في بيروت من أجل استعادة لبنان عافيته لا بل ازدهاره، والذي قد يصل من جديد الى مرتبة “سويسرا الشرق”، اذا نفذها بحذافيرها.

ذلك ان مصادر ديبلوماسية في عاصمة كبرى، أوضحت لـ”صوت بيروت انترماشيونال”، أن “شرط نزع السلاح أو إيجاد حل ما ترضى عنه الدول يبقى في مقدمة الشروط”. في حين أن هذه الشروط قبل حرب غزة كانت تنحصر برئيس “سيادي” وإصلاحات، ورئيس حكومة سيادي يريد أن يعمل للبلد، وحكومة جدية قادرة على أن تنتشل البلد من انهياره المستمر منذ نحو ٥ سنوات. طبعاً تريد الدول إيجاد حل للسلاح وهو مطلب دائم ضمن إطار مطلب تنفيذ القرار ١٧٠١. إنما حالياً يتم الضغط بهذا المطلب قبل كل شيء. ضمن هذه المعادلة تعمل الخطوات الدولية في اتجاه لبنان، وصولاً الى اتفاق غير مباشر مع اسرائيل أولاً، ومن ثم نقله في مراحل تالية الى اتفاق سلام، لدى نضوج الاجواء المؤاتية فيما بعد. وفي هذا الاطار جرى التعامل الخارجي مع لبنان “بوضع إشارة عليه” كبقعة سوداء، بحيث أنه في غياب السلاح ومفاعيله السياسية والاقتصادية، سيتم ضخ أموال واستثمارات لا حدود لها.

في بداية الحرب على غزة، أوقفت شركة “توتال” التنقيب. والدول تريد استقراراً فعلياً أمام الشركات المستثمرة وإبعاد نشاطها عن كل تهديد، لا سيما وأن الدول تستفيد من الشركات ولديها حصص وحوافز اقتصادية. انما الأرضية في البلد والبيئة الحاضنة له، لا تستسيغ العيش ضمن منظومة مؤسسات. فهناك مسألة وجود السلاح عائقاً أمام الاستثمارات والانفتاح العربي والدولي على لبنان. ثم هناك مشكلة الفساد على كافة أنواعه وذهنية الصفقات. ما يستوجب طرح سؤال كبير هو، من سيبني البلد؟ ومتى يحين هذا الموعد، والى أين تتجه الأمور؟

ثم لماذا لم تستعمل قوة السلاح لفرض بناء الدولة والمؤسسات لمناسبة أن بيئة هذا السلاح هي جزء من النسيج الوطني ولها شراكة دستورية في كل المؤسسات. فهل كل هذه الشراكة الوطنية للدفاع عن السلاح فقط، وليست لديها أداء لفرض بناء الوطن والدولة. هذه الشراكة صامتة بالنسبة الى الفساد، وتصرخ عالياً بالنسبة الى السلاح فلو كانت وظيفة السلاح أساسية في بناء الدولة وضامن للمؤسسات، بحسب المصادر، لكانت لهذه الشراكة ضمنت لنفسها التفافاً شعبياً للدفاع عن السلاح وإيجاد حل له ضمن قناعة كل الأطراف بضرورة حمايته.

ويمكن اختصار الوضع حالياً بالآتي، وفقاً للمصادر: وهن وضعف مؤسساتي، غير قادر على فعل أي شيء جدي وجوهري. الافتقار الى إرادة سياسية صلبة تتسلم الأمور انطلاقاً من انتاج  طبقة سياسية تعي مصلحة لبنان، بديلاً عن الادارة الفاشلة. ولا ضغط داخلي وخارجي كافٍ لانتخاب رئيس لوضع الحلول على السكة، مع الشروط الدولية والعربية المتصلة بالسلاح.

الادارة الفاشلة جعلت لبنان غير قادر، استناداً الى المصادر، على الاستفادة من أفكار مهمة لإعادة بناء نفسه، وهي مثالاً لا حصراً:

-الاستفادة من ٩٣٠ ألف كلمتر للدولة مشغولة دون مقابل.

-الاستفادة من المنطقة الحرة في مرفأ بيروت وخارجه.

-الكهرباء والاتصالات وردم البحر من خلال شركات عالمية والاستفادة من كل ذلك.

حتى يمكن عبر ذلك تسديد كافة أموال المودعين في المصارف وليس فقط إعادة التوازن الى الاقتصاد.