كيف سيكون سقف القرار حول غزة في القمة العربية غداً؟

تنعقد القمة العربية غداً الخميس في البحرين على مستوى القادة العرب بعدما كانت بدأت فعلياً على المستوى التحضيري يوم السبت الفائت. وتؤكد مصادر ديبلوماسية عربية لـ”صوت بيروت إنترناشونال” أن الحرب الإسرائيلية على غزة والتهديدات باقتحام رفح ستحتل أولوية البحث. وسيتم اتخاذ موقف عربي موحد من هذه المسألة على الرغم من أن الموقف العربي الرافض لهذه الحرب والذي يدينها أوضح وركز على المساهمة في الحلول الديبلوماسية وعلى تقديم المساعدات بشكل متواصل.

وبالتالي، ان سقف القرار العربي في القمة حول غزة وما قد يستتبعها مرتبط بشكل مباشر بمصير الجهود الديبلوماسية لوقف إطلاق النار. فإذا تحقق وقف النار، ستتجه القرارات في اتجاه ما، واذا لم يتحقق وجرى اقتحام رفح ستكون القرارات في اتجاه آخر. الإدانة أساسية لهذه الحرب وقد تمت قبل الآن وسيتم التأكيد عليها في القمة. انما هناك نوع من التدرج العربي في اتجاه خطوات ما. فإذا عمد الفلسطينيون الى طرح اللجوء الى إجراءات سياسية وديبلوماسية كرد على العدوان، فإن انتظاراً لردة الفعل العربية عموماً حول مثل هذا الطرح، وهو يشمل وقف التعامل التجاري، وإقفال الأجواء، وسحب السفراء للدول العربية التي لديها علاقات مع اسرائيل. فهل يتم تخفيف الأمر، أم التشدد في اعتماده لا سيما وأن الموضوع معنية به الدول الخليجية التي لديها علاقات مع اسرائيل ومنها البحرين التي تستضيف القمة العربية فضلاً عن مصر والأردن. فهل يطرحه الفلسطينيون في البحرين أم يتراجعون عنه؟ وما تأثير مصير وقف النار على هكذا طرح؟ هذه هي الأسئلة الأساسية والتي ستجيب عنها الساعات المقبلة لا سيما وأن موضوع غزة ليس على جدول الأعمال الرسمي للقمة، لكنه سيشكل أولوية البحث من خارج جدول أعمالها، ويفرض نفسه عليها. بل ان القضية الفلسطينية والصراع العربي-الاسرائيلي بشكل عام ومتابعة التطورات المتعلقة بها هما البند الثاني في جدول الأعمال.

وتكشف المصادر، أن “إعلان البحرين” سيتضمن الخلاصات التي توصلت اليها القمة السابقة لا سيما وأن جدول الأعمال يعتبر جدولاً عادياً. حتى ولو تمت مناقشة التطورات الراهنة على مختلف الصعد، فإن القرارات في شأنها ستبقى في السياق العام لمقررات القمم السابقة.

وأفادت المصادر، أن لبنان سيحمل معه ثوابته المتصلة بضرورة العمل لعودة النازحين السوريين الى بلادهم والدعم العربي لذلك، والتمسك بتفعيل لجنة الاتصال العربية في شأن سوريا وما يمكن أن يعكسه ذلك من معالجة لملف النازحين. ويتمسك لبنان بضمان استقرار الوضع في الجنوب من خلال الحل الديبلوماسي وتنفيذ القرار 1701، كما يطلب لبنان الدعم العربي في الجهود الداخلية لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.

وعلى جدول أعمال القمة سبعة بنود رئيسية تقليدية متصلة بـ: تقرير رئاسة القمة وتقرير الأمين العام حول العمل العربي المشترك. ثم القضية الفلسطينية والصراع العربي-الاسرائيلي كبندٍ ثانٍ، والثالث: الشؤون العربية والأمن القومي، وهنا يأتي بحث تطورات الوضع في كل من لبنان، وسوريا واليمن وليبيا والسودان والعراق، الرابع: الشؤون السياسية الدولية، الخامس: الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية، السادس: موعد انعقاد القمة المقبلة ومكانها، السابع: مشروع “إعلان البحرين”.