كيف يتهرب حزب الله من الضرائب… ملايين الدولارات تهدر من امام الخزينة

حاص "صوت بيروت إنترناشونال"

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

فيما تتخبط البلاد في أزمة اقتصادية معيشية هي الأسوأ في تاريخها المعاصر، وتحاول القوى السياسية تقاذف مسؤوليتها وغسل يديها منها وتحميلها لسياسات مالية خاطئة تارة وللمصرف المركزي تارة أخرى، ولإمعان هذا الفريق او ذاك خلال تسلّمه هذه الحقيبة الوزارية او تلك، في ممارسات الفساد والمحاصصة.

 

ان الطبقة السياسية الحاكمة التي يديرها حزب الله، في “تقاسم رداء” اللبنانيين وفي إفقار الدولة وايصال المواطنين الى حد “استجداء” أموالهم امام ابواب المصارف، فإن حزب الله الممسك راهنا بمقاليد السلطة، والذي يقترح اليوم على حكومته، خياراتٍ مثيرة للجدل سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا، للخروج من مستنقع المأزق المالي الذي تغرق فيه البلاد، هذا الفريق ساهم ولا يزال، في حرمان الخزينة من المليارات.

ولا نتحدث هنا عن مواقف اتخذها الحزب، من قبيل القتال في سوريا والساحات العربية، أو قصفه السياسي المتواصل على العرب والخليجيين، دَفَع لبنانُ ثمنَها استثماراتٍ وسيّاحًا، بل عن كيفية تعاطي الحزب مع الدولة اللبنانية كـ”دولة”، له تجاهها مستحقات يجب ان يسددها احتراما للقانون الذي من المفترض ان يسري على الجميع في البلدان التي تحترم نفسها!

وفي السياق، يحذّر مرجع اقتصادي مما يصفه «التهرب الثقيل» وهو لجوء المتمولين الكبار المحسوبين علي حزب الله الى إفتتاح شركات مسجلة في الخارج للتهرب من الضرائب المحلية، فيتهرب صاحب المال أو السلطة بهذه العملية من الضرائب إذنها، وفي أي عملية تجارية كبيرة يُحصّل مبالغ زهيدة لشركته في لبنان، ويحوّل البقية وهي الكثير إلى حساباته في الخارج، وبالتالي يتهرّب من الضرائب بنحو احترافي.

ويوضّح لموقع “صوت بيروت انترناشونال” ، إن “حزب الله على سبيل المثال لا الحصر يريد أن يمنح لإحدى الشركات مناقصة كبيرة، يحول عمولته من الصفقه إلى شركته الخارجية، وإن كان هناك شركة لبنانية تشتغل وسيطاً تجارياً بين شركة أوروبية وأخرى أفريقية، تقبض عمولتها في الخارج، وبالتالي لا تدفع الضرائب، على رغم من أنها تمارس عملها في لبنان”.

من جهته لا ينكر مصدر في وزارة المال على خصومة مع حزب الله خطورة هذه الشركات الخارجية، وصعوبة طلب المعلومات من الخارج، ويعوّل على برنامج الشفافية الضريبية الذي طورته المديرية العامة لوزارة المال، مشيرا إلى أنّ كل القوانين اللازمة لهذا البرنامج وفعاليته تمّ إمرارها في مجلس النواب تراكماً منذ العام 2013 وحتى اليوم.

وسأل، فهل يمكن للبنانيين أن يعوّلوا على هذا البرنامج أيضاً، ويعلّقوا عليه آمال استعادة الأموال المنهوبة من جيوب صقور المال والسياسة لا من جيب المواطن المعتّر الذي ما عاد يعرف للعيش الكريم سبيلاً في بلدٍ اقترب حجم اقتصاده غير الشرعي من حجم الاقتصاد الشرعيّ وربما تجاوزه بأشواط ؟!

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر راديو صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً