ان الطبقة السياسية الحاكمة التي يديرها حزب الله، في “تقاسم رداء” اللبنانيين وفي إفقار الدولة وايصال المواطنين الى حد “استجداء” أموالهم امام ابواب المصارف، فإن حزب الله الممسك راهنا بمقاليد السلطة، والذي يقترح اليوم على حكومته، خياراتٍ مثيرة للجدل سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا، للخروج من مستنقع المأزق المالي الذي تغرق فيه البلاد، هذا الفريق ساهم ولا يزال، في حرمان الخزينة من المليارات.
ولا نتحدث هنا عن مواقف اتخذها الحزب، من قبيل القتال في سوريا والساحات العربية، أو قصفه السياسي المتواصل على العرب والخليجيين، دَفَع لبنانُ ثمنَها استثماراتٍ وسيّاحًا، بل عن كيفية تعاطي الحزب مع الدولة اللبنانية كـ”دولة”، له تجاهها مستحقات يجب ان يسددها احتراما للقانون الذي من المفترض ان يسري على الجميع في البلدان التي تحترم نفسها!
وفي السياق، يحذّر مرجع اقتصادي مما يصفه «التهرب الثقيل» وهو لجوء المتمولين الكبار المحسوبين علي حزب الله الى إفتتاح شركات مسجلة في الخارج للتهرب من الضرائب المحلية، فيتهرب صاحب المال أو السلطة بهذه العملية من الضرائب إذنها، وفي أي عملية تجارية كبيرة يُحصّل مبالغ زهيدة لشركته في لبنان، ويحوّل البقية وهي الكثير إلى حساباته في الخارج، وبالتالي يتهرّب من الضرائب بنحو احترافي.
من جهته لا ينكر مصدر في وزارة المال على خصومة مع حزب الله خطورة هذه الشركات الخارجية، وصعوبة طلب المعلومات من الخارج، ويعوّل على برنامج الشفافية الضريبية الذي طورته المديرية العامة لوزارة المال، مشيرا إلى أنّ كل القوانين اللازمة لهذا البرنامج وفعاليته تمّ إمرارها في مجلس النواب تراكماً منذ العام 2013 وحتى اليوم.
وسأل، فهل يمكن للبنانيين أن يعوّلوا على هذا البرنامج أيضاً، ويعلّقوا عليه آمال استعادة الأموال المنهوبة من جيوب صقور المال والسياسة لا من جيب المواطن المعتّر الذي ما عاد يعرف للعيش الكريم سبيلاً في بلدٍ اقترب حجم اقتصاده غير الشرعي من حجم الاقتصاد الشرعيّ وربما تجاوزه بأشواط ؟!