لبنان في اجتماعات واشنطن.. تعهدات بالإصلاح مقابل دعم مشروط

اختُتمت اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، بعد أسبوع من النقاشات الاقتصادية والمالية المكثفة، في ظل مشهد دولي مشحون بالأزمات العالمية. وقد شارك لبنان بوفد رسمي ترأسه وزير المال ياسين جابر، وضم عددًا من الوزراء، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان.

حمل الوفد معه إلى واشنطن تعهدات بالإصلاح، محاولًا إقناع المجتمع الدولي بجديّة المساعي الحكومية، في ظل مرحلة سياسية جديدة مع انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتشكيل حكومة وُصفت بـ”الإنقاذية الإصلاحية” بحسب تسميتها، وذلك بهدف انتشال البلاد من أزمتها المالية والاقتصادية غير المسبوقة المستمرة منذ خمس سنوات.

مصادر متابعة للزيارة أوضحت “لصوت بيروت إنترناشونال” أن الوفد اللبناني ركز خلال الاجتماعات على إعادة طرح ملف لبنان أمام المانحين الدوليين، متعهدًا بإطلاق إصلاحات بنيوية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تعزيز الشفافية المالية، وترسيخ الحوكمة الرشيدة. وشدد الوفد على أن لبنان أمام “فرصة تاريخية”لاستعادة الثقة الدولية، مستعرضًا بعض الخطوات الإصلاحية المبدئية التي تقوم بها الدولة اللبنانية.

وبحسب المصادر، فقد نجح الوفد في تحقيق تقدم نسبي، تجلّى بالحصول على موافقة مبدئية لرفع قيمة قرض البنك الدولي المخصص للبنان من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، سيُخصص معظمه لدعم قطاعي الطاقة والبنية التحتية، في محاولة لوقف النزيف الاقتصادي.

على صعيد الانعكاسات، ترى المصادر أن إعادة فتح قنوات التواصل مع صندوق النقد الدولي يمثل تطورًا بالغ الأهمية، إذ من شأنه أن يحيي الآمال بالحصول على برنامج دعم مالي منظّم، شرط تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وقد يؤدي ضخ تمويلات إضافية إلى السوق اللبنانية إلى التخفيف من الضغوط على الليرة، واستعادة بعض الثقة بالقطاع المصرفي.

أما سياسيًا، فنجاح الوفد اللبناني في تسويق صورة “الإصلاح والانفتاح” أمام المجتمع الدولي، قد يُترجم إلى دعم سياسي واقتصادي أكبر، خاصة من الدول العربية والغربية التي لطالما ربطت تقديم الدعم بمدى الالتزام بمكافحة الفساد وتحقيق إصلاحات حقيقية في إدارة المال العام.

في موازاة ذلك، لفتت المصادر إلى أن المساعدات والقروض الدولية، في حال تم تأمينها، قد تنعكس إيجابًا على الوضع الاجتماعي، خصوصًا إذا خُصص جزء منها لدعم برامج الحماية الاجتماعية.

لكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تؤكد المصادر أن الطريق إلى الإصلاح مليء بالتحديات، خصوصًا مع وجود قوى داخلية تضع العراقيل أمام أي محاولة جدية لتغيير النظام الاقتصادي القائم، خوفًا من خسارة امتيازاتها.

وإذا كانت اجتماعات واشنطن حسب المصادر المتابعة قد أسفرت عن دعم مبدئي من البنك الدولي وصندوق النقد وصندوق أوبك للبنان، مع التركيز على مشروع LEAP كآلية رئيسية لتمويل التعافي وإعادة الإعمار، فإن نجاح هذه الجهود يبقى مرهونًا بمدى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية الشاملة.

وتختم المصادر بالإشارة إلى أن مشاركة لبنان في اجتماعات الربيع شكلت خطوة إيجابية تحمل بذور الانفراج، لكنها تبقى فرصة مشروطة بالإرادة السياسية والقدرة على التنفيذ، فالمسار نحو التعافي ليس سهلاً، غير أنه قد يحدد مصير لبنان للسنوات المقبلة.
خطوة إيجابية تحمل بذور الانفراج، كما تعتبر بانها فرصة لإعادة وضع البلاد على سكة التعافي ولكن التحدي الحقيقي حسب المصادر يكمن في التنفيذ الفعلي للإصلاحات.
وتختم المصادر بالتأكيد بان المسار ليس سهلاً، لكنه يشكل نقطة انطلاق قد تحدد مصير لبنان في السنوات المقبلة.