لبنان مطالب بالتصدي للفارين من سوريا.. فهل سينجح؟

لا تزال الأنظار شاخصة إلى سوريا والى الانتصار الذي حققه الثوار من خلال إسقاطهم لنظام بعثي نكل وفظع بالشعبين اللبناني والسوري على مدى سنوات عجاف من القهر والعذاب والاستقواء والهيمنة، فالأسد الابن كما الأب مارس افظع أنواع التنكيل والترهيب، وما يُكشف من معتقلات التعذيب اكبر دليل على الوحشية التي طبعت سنوات عهد آل الأسد، و الذي انهار بسرعة قياسية وبشكل مفاجئ رغم أن سقوطه كان حتميا.

وفي الوقت التي بدأت فيه سوريا عهدا جديدا وترتيبا لأوضاعها ومؤسساتها الرسمية بعد هروب مذل لرئيسها الأسبق بشار الأسد، وباشرت بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد إلى مطلع آذار المقبل لتكوين سلطة دستورية تتحدّد معها طبيعة النظام الجديد، كشفت المعلومات عن فرار عدد كبير من قادة المنظومة السابقة باتجاه لبنان، مما ترك استياءً كبيرا وتساؤلات حول صحة هذه المعلومات والجهات التي تولت مساعدة هؤلاء المجرمين الفارين ان كان عبر المعابر الشرعية أو غير الشرعية، ومكوثهم في عدد من المناطق اللبنانية  او حتى عبورهم من لبنان إلى دول أخرى،ومنهم عدد من المسؤولين في الفرقة الرابعة و ضباط عراقيين وإيرانيين ، وهذا الامر حسب مصادر قانونية يشكل خطورة على الدولة اللبنانية خوفا من تحويل البلد الى ملجأ آمن لهؤلاء المسؤولين عن الكثير من الجرائم بحق الانسانية ، مما يعني ان لبنان سيكون عرضة لمساءلة قضائية دولية باعتباره يؤوي ويسهِّل تهريب مجرمي حرب ، خصوصا ان التقارير الأمنية حددت بالأسماء الشخصيات الفارة والمطلوبة للقضاء اللبناني بتهم مختلفة ومنها على سبيل المثال للحصر تفجير مسجدي التقوى والسلام، اضافة الى ضلوعها بشكل مباشر وغير مباشر عن عمليات الاغتيالات والتفجيرات في لبنان.

من هنا، تؤكد المصادر على وجوب ان تتخذ الدولة اللبنانية والحكومة والأجهزة المعنية كافة الإجراءات المطلوبة دوليا،وبأسرع وقت ممكن لوضع حد لدخول المطلوبين السوريين الى لبنان، والتعامل معهم كما تقتضي القوانين الدولية حتى لا يقع لبنان في ازمة مع المراجع القانونية الدولية،بحيث يمكن اعتباره متستر عنهم من خلال تأمينه الحماية لهم من العدالة الدولية ويساهم في فرارهم من العقاب، مع العلم أن معظم اللاجئين الى لبنان او عبره لديهم تاريخا طويلا من الإجرام.

ولم تستبعد المصادر ان تلجأ محكمة العدل الدولية في لاهاي لمحاسبة النظام على كل جرائمه وارتكاباته التي ترتقي لتصنيفها ضمن الإبادة المتعمدة.
وتعتبر المصادر انه بإمكان المحاكم الدولية توجيه الاتهامات ومحاسبة ليس فقط المسؤولين الكبار والقيادات، بل يمكن ان تطال كل من ساهم في تنفيذ الأوامر للقيام بالجرائم، لا سيما ان ما ظهر من مشاهد تعذيب في السجون يعتبر انتهاك صارخ لكافة القوانين الإنسانية، عدا عن جرائم احتجاز أشخاص دون موجبات أو أسباب قانونية.

وفي هذا الاطار، تشدد مصادر سياسية على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع المجرمين من الاحتماء في لبنان، وهو ما اكد عليه منذ اليوم الأول الشيخ بهاء رفيق الحريري الذي ابدى تخوفا على لبنان، من أن يتم غض الطرف عنهم والسماح لهم بالانتقال إليه لبنان، مطالبا الحكومة بدق ناقوس الخطر ، والضرب بيد من حديد بوجه كل من تسول له نفسه،لجعل لبنان مرتعاً لآل الأسد وزبانيتهم، محذرا ايضا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أي تهاون على هذا الصعيد.

من ناحيتها، عادت مصادر ميقاتي عبر “صوت بيروت إنترناشونال” لتؤكد اهتمام رئيس الحكومة بهذه القضية، موضحة انه على تواصل دائم ومستمر مع كافة المعنيين، وهو أعطى توجيهاته للاحتكام إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتحت إشراف القضاء المختص فيما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري، باعتبار أن سياسة الحكومة اللبنانية ترتكز على القوانين اللبنانية والدولية .

من ناحيتها، تعود المصادر السياسية للتأكيد بان هناك توجه جديد في المنطقة يسير نحو تشكيل خارطة جديدة للشرق الأوسط ، وهو ما بدأنا نلمسه ان كان في لبنان او سوريا والتي قد تصل الى كل من العراق واليمن، حيث ان القرار اتخذ بالقضاء على كل اذرع إيران في المنطقة حسب ما تؤكد المصادر.