لماذا يمعن “حزب الله” في إذلال اللبنانيين؟!

طوني بولس

لطالما تميزَ لبنان في محيطه العربي والدولي بوجهه الثقافي وشعبه المنفتح، كما تميز بعلاقاته المتينة بالمجتمعين العربي والدولي وتطبيقه لقرارات الشرعية الدولية، كل ذلك تبدل منذ ان ارادت إيران من خلال “حزب الله” التوسع غرباً ليصل نفوذها شواطئ المتوسط، فكانت الهيمنة المنقّحة التي لا تشبه هيمنة نظام الأسد في الشكل، لكن المضمون واحد، هيمنة وضعت مقدرات لبنان في خدمة متطلبات ولاية الفقيه الايرانية بثوب “مقاومة”، لقد سقطت آخر اوراق التين التي تلطّى “حزب الله” خلفها كلّ تلك السنين، وبات واضحاً ان “حزب الله” قرر تغيير وجه لبنان المُشعّ، تيمّناً بما هو حاصل في الجمهورية الإسلامية في إيران”.

لبنان دولة “مارقة”

تقول أوساط سياسية انه ومنذ انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية في العام 2016، استحكم “حزب الله” بسيطرة كاملة على القرارات الاستراتيجية ومفاصل الدولة اللبنانية، ما أوصل لبنان في نهاية المطاف الى عزلة تامة عن محيطه العربي والدولي الامر الذي تسبب بأضرار جسيمة على الاقتصاد اللبناني وثقة المجتمع الدولي بلبنان،

وقال “الدول الغربية والعربية صنفت حزب الله الذي برأيها يحكم لبنان تنظيماً ارهابياً وبالتالي فان تعاطيها مع لبنان وكأنه دولة مارقة”، وسأل “ماذا تبقّى من معادلة “جيش وشعب ومقاومة” بعدما تفرّد الحزب بقراره فتجاهل وجود الجيش، وضرب عرض الحائط بإرادة الشعب، ان هذه المعادلة المسخ قد ماتت على يد حزب الله بالذات”، وأضاف ان “تورّط حزب الله في قمع الشعب السوري، أدّى الى استعداء عشرات الدول ومئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين والرأي العام العالمي، والى تشويه سمعة لبنان”.

اطاح بالقطاعات الإنتاجية!

في المقابل تشير تقارير اقتصادية ان فلتان تهريب البضائع على الحدود اللبنانية السورية ومطار ومرفأ بيروت قوض معظم المؤسسات الخاصة وتسبب بخسائر تتجاوز الـ 5 مليار دولار سنوياً وفق تقارير البنك الدولي، كما “حماية مزرعة الهدر والفساد في وزارة الطاقة وتقارير شراء المازوت لصالح النظام السوري كبد لبنان حوالي 2 مليار دولار سنوياً”، مشيراً الى انه في عملية حسابية بسيطة انه خلال عشر سنوات تسبب فساد الحزب بخسائر تقدر بـ 70 مليار دولار أي حوالي ثلثي الدين العام”.

وتقدر التقارير الاقتصادية الخسائر الغير مباشرة بسبب مشاركة “حزب الله” بالحرب الاهلية السورية اصابت قطاعات كثيرة أبرزها السياحة حيث منعت دول عربية وغربية عديدة رعاياها من زيارة لبنان مقدرة الخسائر في هذا القطاع بين 3 الى 4 مليارات دولار على الأقل، إضافة الى الاضرار التي اصابت قطاعات الزراعة ولاسيما في المناطق الحدودية على السلسلة الشرقية حيث تحولت تلك المساحات بمعظمها الى مناطق عسكرية تخضع لسيطرت الحزب.

“شيطنة” الصندوق وإفلاس الدولة!

لم يتوقف لبنان أمام تشويه صورة لبنان الدولية وضرب اقتصاده فحسب، بل تعداه ليفرض على حكومة حسان دياب التي يقف خلفها، التخلف عن تسديد ديون لبنان للخارج دون خطة منظمة مع الدائنين، حيث دفع دياب وحكومته لإعلان الإفلاس الفوضوي غير عابئ بتبعات هذا القرار على اللبنانيين.

وتشير أوساط مصرفية الى ان نائب امين عام حزب الله نعيم قاسم سبق ان وضع “فيتو” على صندوق النقد الدولي ومنع الدولة اللبناني الاخذ بمشورته او مساعدتها على التفاوض مع الدائنين، كون الصندوق اضاء على مكامن الفساد الحقيقي في لبنان وهذا امر يضر بمصلحة الحزب الاستراتيجية وبالتالي كان لا بد من وصفه بأنه مرتبط بـ “الاستكبار” العالمي وشيطنة أهدافه التي تريد استهداف “المقاومة”.

عقوبات “غير مسبوقة”

وفي السياق تشير مصادر ديبلوماسية غربية الى ان عقوبات أميركية واسعة النطاق ستطال منظومة “حزب الله” الأمنية والاقتصادية، بحيث تشير التقارير الى ان الحزب يعتمد على “واجهات” اقتصادية متمثلة بمجموعة من رجال الاعمال والشركات المموهة بشبكة معقدة بهدف تمويله وتحويل الأموال عبر دول عديدة في العالم وقد توصلت الإدارة الأميركية الى خيوط كبيرة فيها.

وترى المصادر نفسها ان العقوبات المقبلة ستكون بوتيرة سريعة بحيث قد تصدر أكثر من رزمة في الشهر نفسه، متوقعة ان تتوسع دائرتها لتشمل اشخاص خارج البيئة الشيعية وتطال شخصيات سياسية تؤمن الغطاء السياسي والاقتصادي لنشاطات الحزب المحلية والدولية، مشددة الى ان كل تلك الشخصيات معروفة لدى الاستخبارات الأميركية.

العدالة الدولية “آتية”

من جهة ثانية حددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان منتصف شهر أيار المقبل موعداً للنطق بالحكم على المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري، وتشير مصادر المحكمة على شروع القضاة بصياغة النطق بالحكم في هذه القضية والاستمرار بمتابعة الجرائم الأخرى والمرتبطة باغتيال الحريري.

ولفتت الى ان المتهمون هم جميعهم عناصر في “حزب الله” ويتمتعون بحمايته، وهو من يقوض جهود الدولة اللبنانية بإلقاء القبض عليهم وسوقهم للعدالة، مشددة الى ان الحكم الذي سيصدر سيسلم الى مجلس الامن الدولي كون انشاء المحكمة الدولية اتى نتيجة قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي عدم تسليم المجرمين سيعرض لبنان الى مواجهة جديدة مع الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

المصدر راديو صوت بيروت إنترناشونال
الكاتب طوني بولس
شاهد أيضاً