هل ستنجح لجنة رقابة وقف اطلاق النار في مهامها؟

منذ اعلان وقف اطلاق النار يعيش لبنان  مرحلة حبس انفاس، بانتظار تبيان مصير هذه الخطوة وما اذا كانت ستسجل نجاحا يؤسس لتسوية تنهي الحرب بشكل تام وكامل بين لبنان واسرائيل.

وفي هذا الوقت، ومع وصول رئيس الوفد العسكري الفرنسي في لجنة المراقبة الجنرال غيوم بونشان الى بيروت، والذي كان سبقه اليها رئيس اللجنة الجنرال الأميركي جاسبر جيفري يكون اكتمل عقد اللجنة ، والتي ستشارك في عضويتها اضافة الى فرنسا لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة، ومهمتها كما بات معلوما المساعدة في مراقبة وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان، مع العلم ان لدى أميركا وفرنسا والأمم المتحدة الإمكانات للتأكد من ذلك.

ومن المتوقع ان تبدأ اللجنة عملها بشكل فعلي وعملي بدءا من مطلع الاسبوع المقبل ، بعد جلسة معنوية شكلية لمجلس الوزراء تعقد صباح اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ثكنة بنوا بركات في صور تشكل رسالة قوية للجنوبيين العائدين بأن الحكومة الى جانبهم، وتواكب عودتهم، وتبذل كل جهودها لدعمهم على كافة الأصعدة.

ومن المقرر ان يحضر الجلسة قائد الجيش العماد جوزاف عون حيث سيعرض النقاط الأساسية للخطة الامنية التي سيتم تنفيذها في الجنوب، تمهيدا للسيطرة على كامل الاراضي اللبنانية خلال المرحلة التي تفصلنا عن موعد ٦٠ يوما ، بالتزامن مع مواصلة الجيش اللبناني ارسال التعزيزات الى الجنوب لتوسيع انتشاره في كل القرى، على الرغم من كل الخروقات التي تقوم بها اسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار والتي تجاوزت اكثر من المائة خرق.

مصادر سياسية مطلعة تعتبر عبر” صوت بيروت إنترناشونال ” ان المرحلة المقبلة ستكون مفصلية وأساسية من ناحية قدرة الدولة اللبنانية على الالتزام بتعهداتها حيال اطلاق يد الجيش في الجنوب، واتخاذ التدابير اللازمة ليس فقط في منطقة جنوب الليطاني ، خصوصاً بعد الكلام اللافت الذي اعلنه مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس”بان اتفاق وقف اطلاق النار شامل للغاية، ويغطي كل النقاط الضرورية وانه كان هناك سوء فهم في البداية، خصوصا في لبنان، حيث اعتقد البعض أن الوثيقة تتعلق فقط بالمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، لكن هذا غير صحيح. الاتفاق يشمل البلد بأكمله، ويتناول مسألة نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة، سواء الميليشيات أو الجماعات شبه العسكرية”.

وأشار الى أن النص واضح جدًا في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، سواء القرار 1701 أو 1559، وبموجب هذه القرارات، يُسمح فقط لمؤسسات محددة بحيازة السلاح في لبنان، وهي الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والجمارك، وشرطة البلدية.

من هنا تعتبر المصادر ان تشكيل اللجنة هو من البنود الإضافية التي جاءت في إطار الـ”1701 Plus” وقد يكون أيضا تطبيقاً غير معلن للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، برعاية الولايات المتحدة الاميركية وذلك بالتوافق بين إسرائيل ولبنان.

وتؤكد المصادر ان الوضع حالياً على جبهة الجنوب بات مختلفاً عن الصيغة الرقابية التي كانت قائمة بعد حرب 2006 بين الجيش اللبناني والقوات الدولية، حيث قد يتحول عمل اللجنة المخصصة لتأمين التزام اتفاق الهدنة، إلى لجنة مساعدة مشرفة على مسألة نزع كل سلاح غير شرعي في كل لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً ، وتوقعت المصادر بأن مراقبة تنفيذ الاتفاق ستحصل من خلال تبادل للمعلومات الاستخباراتية بهدف وقف العمليات العسكرية ، والعمل على حصرية السلاح في يد الجيش اللبناني فقط ، وتفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، ل”حزب الله”، إضافة الى ان مهامها أيضا ستكون مراقبة دخول الأسلحة عبر المعابر الحدودية إليها.

وتشير المصادر الى ان ما بعد ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ سيكون مختلفا جذريا عما قبله ، خصوصا ان هناك متغيرات باتت تلوح في افق المنطقة ككل، ولبنان سيكون جزءا منها، لذلك يبدو ان قرار انهاء دور “حزب الله” قد اتخذ وبات واقعاً، والثمن بطبيعة الحال ستقبضه ايران.