هل ستوازي أعداد النازحين السوريين عدد الشعب اللبناني؟

في غمرة الانشغالات الداخلية بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عاد ملف النازحين مجددا الى الواجهة من بوابة بعض القرى والبلدات البقاعية والشمالية نتيجة بعض الأفعال والتصرفات لعدد من هؤلاء النازحين تخالف القانون والأخلاق، مما دفع عدد من رؤساء البلديات والأهالي الى اصدار قرارات تطلب خلالها من الأجهزة الأمنية بترحيل عدد من المتورطين بأعمال السرقة والسطو والاخلال بالأمن، وتحديدا في بلدة القاع حيث دعا مجلس بلديتها  المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الى نزع صفة نازح عن هؤلاء وإيقاف المساعدات المادية والعينية.

في هذا الوقت، تشير المعلومات ان هيئات المجتمع المدني الممولة من بعض الدول الأوروبية التي تعمل في لبنان تقوم بمسح شامل في أماكن استضافة النازحين من اجل تامين اعمال لهم واعطائهم اجرا مرموقا للبقاء في لبنان، كما ان المعلومات تتحدث من ان عددا من رؤساء البلديات في البقاع وعكار تحديدا تلقوا اتصالات من بعض الجمعيات والمنظمات الدولية المانحة تؤكد استعدادها لتقديم المساعدات لهم شرط مساعدة النازحين السوريين في مناطقهم والتعامل مع موضوع النزوح السوري كأمر واقع، والخطير في الموضوع هو ان عدد السوريين في بعض القرى البقاعية والشمالية اصبح يفوق عدد سكان هذه القرى.

وحول مستجدات هذا الملف يكشف النائب غسان سكاف “لصوت بيروت انترناشونال” انه خلال الزيارة الأخيرة للوفد النيابي الى ستوكهولم تم اثارة موضوع النازحين السوريين مع المسؤولين السويديين وتم ابلاغهم بخطورة تفاقم تداعيات النزوح السوري، وتكبيد لبنان لخسائر لم يعد باستطاعته تحملها خصوصا من خلال انهاك البنى التحتية من استخدامهم للطرقات والصرف الصحي إضافة الى التعليم والطبابة والسكن والموارد المائية والكهربائية واستفادتهم من عدد كبير من السلع المخصصة لاستهلاك اللبنانيين والمدعومة من قبل الدولة اللبنانية كالقمح مثلا، في مقابل عدم وفاء الدول الغربية بالتزاماتها تجاه لبنان.

ويُحّمل النائب سكاف المجتمع الدولي بالدرجة الأولى إعاقة عودة النازحين الى بلدهم  من خلال ما يقدمه من اغراءات مادية وعينية لهؤلاء بواسطة الجمعيات التي تنسق مع هيئات الأمم المتحدة دون العودة الى المعنيين في الدولة اللبنانية، مشيرا الى ان البرلمان السويدي طلب من الوفد النيابي ان تتحرك الحكومة اللبنانية باتجاه الاتحاد الأوروبي  لمتابعة هذا الملف وحثه على المساعدة لعودة هؤلاء النازحين الى أراضيهم، مؤكدا على ان هذا الموضوع سيكون محور متابعة من خلال تقارير سيحملها الوفد النيابي الذي سيزور  بلجيكا نهاية هذا الشهر والطلب من المسؤولين هناك المساعدة في حل هذه الازمة.

ويكشف النائب سكاف الى ان التقارير الدولية تشير الى ان نسبة الولادات بين النازحين السوريين هي بحدود 6%، بينما نسبة الولادات عند المواطنين اللبنانيين هي 1.2%.

ويتخوف سكاف من انه اذا استمر التزايد في اعداد الولادات لدى السوريين مع انخفاض اعداد اللبنانيين في ظل هجرة الشباب فإن عدد النازحين السوريين سيوازي عدد الشعب اللبناني في العام 2030، اذا تم الاخذ بعين الاعتبار السوريين غير المسجلين كما ان نسبة الوفيات لدى السوريين هي اقل بسبب صغر سنهم.

وأشار سكاف ان التغيير الديموغرافي سيطال بشكل اساسي المسيحيين، وهذا امر خطير كما ان وجودهم في لبنان ليس كما هو الوضع في الأردن وتركيا حيث يتواجدون ضمن مخيمات، وهذا الامر قد يؤدي الى خطر امني في المستقبل.

من ناحيتها تستبعد مصادر معنية بملف النازحين ان يكون لدى المجتمع الدولي نية جدية بتوطين النازحين في أماكن نزوحهم، وتلفت الى ان هذه الفرضية غير ممكنة، لأنه لا يمكن لأي فريق لبناني تحمل مثل هكذا قرار.

وتلفت المصادر الى ان تمسك السوري بالبقاء في لبنان هو بسبب وجود فرص عمل كثيرة، لديه، معتبرة بانه عندما تريد الدولة ان تحسم امرها يمكنها التشديد في مراقبة الحدود، خصوصا ان هناك قرارا كان متخذا في السابق بانه من يدخل الى الأراضي السورية اكثر من مرتين يكون وضعه الأمني جيد وبإمكانه البقاء في بلده.