هل سيسلك التمديد للقادة العسكريين طريقه بسلاسة؟

مرة جديدة يواجه لبنان شبح الفراغ في مؤسساته الرسمية وتحديدا العسكرية منها مع اقتراب انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون الممدة وذلك في العاشر من شهر كانون الثاني المقبل، ويأتي هذا الاستحقاق في ظل استمرار الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على لبنان، وفي الوقت الذي يتم التداول به عن تعزيز دور الجيش وانتشاره في الجنوب وإشرافه على تطبيق القرار 1701 بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية العاملة هناك.

من هنا، تتوالى الدعوات المحلية والدولية لضرورة إجراء تمديد ثاني لقائد الجيش نظرا للظروف الاستثنائية والخطيرة التي يمر بها لبنان، ويبدو أن سبحة التمديد ستنسحب أيضا على كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي تنتهي ولايته في منتصف أيار المقبل، إضافة إلى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

مصادر حكومية رفيعة المستوي أكدت “لصوت بيروت إنترناشونال” على موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرافض للقيام باي تعيينات حساسة في ظل الشغور في سدة الرئاسة الأولى، وذلك من باب حرصه على الموقع الرئاسي الأول، وباعتبار ان الحكومة هي حكومة تصريف اعمال.

لذلك فان الكرة ستكون حتما في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيكون على عاتقه الدعوة لعقد جلسة تشريعية لتفادي الشغور المترتب على إحالة القادة الثلاث للتقاعد، في ظل الظروف الدقيقة والتي تستدعي حماية السلم الأهلي.

لذلك لم تستبعد المصادر انه في حال التوافق على التمديد، ان يتم أولا التفاهم حول جدول اعمال الجلسة التشريعية والتي سيدرج عليها بند يتعلق باقتراح قانون ينص على التمديد لقائد الجيش ولكل من اللواء عثمان واللواء البيسري.

مصادر كتلة “الاعتدال الوطني” استغربت عبر “صوت بيروت انترناشونال” اقتراح القانون الذي قدمه عضو كتلة “الجمهورية القوية” جورج عدوان والذي حصر الاقتراح بتمديد ولاية قائد الجيش وحده، وشددت المصادر الى ان موقفها واضح بالنسبة لضرورة التمديد لرتبة عماد ولواء، كاشفة على ان الكتلة هي بصدد تقديم اقتراح قانون يتعلق بالتمديد يختلف بطبيعة الحال عما طرحه النائب جهاد الصمد لجهة شموله مدراء عامين.

وتوقعت المصادر ان يأخذ ملف التمديد المنحى الذي اتخذه في المرة الماضية.

واشارت المصادر الى ان الولايات المتحدة الأميركية تسعى للتمديد للقيادات الأمنية والعسكرية للعماد عون خصوصا انها ترى فيه قائدا ناجحا.

وحول ما اذا كان التمديد الثاني لعون سيقطع الطريق عليه للوصول الى الرئاسة، نفت المصادر ذلك معتبرة ان تعديل الدستور وارد جدا للمجيء بالقائد رئيسا للجمهورية اذا تم التوافق عليه خارجيا وداخليا.

وأبدت المصادر اسفها لتعرض البعض للمؤسسة العسكرية والتهجم عليها، في وقت المطلوب هو دعمها وتحصينها في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، مشددة على أهمية هذه المؤسسة التي اثبت من خلال أدائها بانها مؤسسة وطنية بامتياز وهذا الامر جعلها تحظى باحترام عربي ودولي.

اما مصادر “التيار الوطني الحر” فتؤكد على موقفها الرافض لاي قانون يتيح التمديد لاي قائد عسكري بما فيه قائد الجيش، معتبرة ان لا شيء تغيّر بالنسبة للتيار الذي لا يزال يتمسك بموقفه اليوم وغدا كما كان بالأمس بما خص موضوع التمديد.

واعتبرت المصادر ان لدى الرئيس ميقاتي إمكانية بحل الموضوع من خلال اتخذاه قرارا بتعيين قائد للجيش باعتبار ان البلد لا يحمل أي تمديد جديد، وتقول: “البلد يليبيمشي وفقا لاشخاص محددة ليس بالبلد”، كاشفة ان لدى وزير الدفاع موريس سليم استعدادا لاقتراح اسما لقائد الجيش، كما لديه استعدادا أيضا للمشاركه في جلسة لمجلس الوزراء إذا ما ادرج عليها موضوع التعيين.