هل من مبادرة رئاسية خارج اللجنة الخماسية؟

لا توجد مبادرة دولية أو عربية محددة بالنسبة إلى الملف الرئاسي اللبناني، إلا من ضمن اللجنة الخماسية. لكن هناك أدوار يقوى بعضها أو يضعف مثال على ذلك المبادرة الفرنسية، والتي تبعتها الآن المبادرة القطرية وذلك استناداً الى مصادر ديبلوماسية بارزة.

وتؤكد هذه المصادر لـ “صوت بيروت انترناشونال”، أن الحل في لبنان لن يكون الا بموافقة الدول الخمس، إن كان قد ظهر من خلال المبادرة الفرنسية أو القطرية كما يحصل حالياً، وفي إطار المساعي التي يقوم بها الموفد القطري بعيداً عن الأضواء. وتشير الى أن المعطيات تؤشر الى أن خيار المرشح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بدأ يضعف وإن كان لم ينتهِ بعد، وان الجهود القطرية تتقدم ضمن الخماسية. وإذا نجحت سيكون ذلك بموافقة الأطراف الخمسة فيها، مع التأكيد أنه من دون التنسيق مع إيران لن يكون هناك رئيس حتى لو الخماسية وحدها توافقت على شخصية ما.

بالنسبة الى الكلام مع إيران، هناك مجموعتين ضمن الخماسية الأولى تضم السعودية وفرنسا، وهما لديهما طرق اتصالاتهما مع طهران ومع الحوثيين أيضاً. هناك ارتياح أميركي لقطر ومحاولاتها ان في ملف لبنان أو في ملف تبادل الأسرى بين واشنطن وطهران، وكذلك ارتياح للدور العُماني وحيث جرت الوساطة بين الطرفين الاخيرين بوساطة قطرية-عُمانية. إذاً هناك تعويل أميركي في المنطقة على الدور القطري، وإن كان حتى الساعة لا موقف واضح لإيران من ملف الرئاسة بعد.

وتشير المصادر، الى ان هناك محاولات لكسر الجمود، انما الحل الوحيد الآن هو إعلان فرنجية نفسه انسحابه من السباق الرئاسي كون “حزب الله” لن يتخلى عنه أو عن أي خيار يكون قد اعتمده بهذه السهولة. وهذا ما يفسح المجال أمام خيارات أخرى ووقف الدوران في الحلقة المفرغة. هناك حركة في هذا الاتجاه، لكن هل تصل الى نتيجة أم لا هنا المسألة.

الأميركيون من الأساس استبعدوا أن تصل فرنسا الى نتيجة في تحركها. وكانت واشنطن كلفتها بالملف اللبناني في وقت ضائع لاستقطاعه وتمريره، لأن الحل بحسب المصادر، لن يأتي من فرنسا وحدها. وهذه هي اللعبة الدولية. ان الأمر كناية عن تبادل أدوار وأي حل نهائي سيكون بالتفاهم بين الخماسية وإيران في الوقت المناسب.

وتقول المصادر أنه لن يكون هناك حلاً داخلياً، انما سيكون حلاً إقليمياً-دولياً وسيكون ملف الرئاسة ضمن حلول بالجملة لملفات عديدة في المنطقة. ذلك ان الدول الكبرى تعمل “بالجملة”. حيث ستحفظ المصالح المطلوبة من ضمن التفاهمات والصفقات المتوقع حصولها من الآن حتى مطلع السنة الجديدة. هناك تحريك للتفاوض النووي بين واشنطن وطهران، ثم تحريك الملف السعودي-الاسرائيلي. وفرنسا لم تكن بعيدة عن هذا المناخ، وهي كانت تدرك، بحسب المصادر، ان مبادرتها قد لا تنجح، وان الحوار الداخلي اللبناني لن ينعقد، ولن يكون الطريق لوضع الحل للملف الرئاسي.