هل يتلقف لبنان فرصة الترسيم البري أم ينتظر الرئيس؟

في النزاع بين لبنان وإسرائيل لا يزال هناك ملف الحدود البرية، حيث يتخوف أكثر من طرف لبناني بأن يقود “حزب الله” التفاوض عن لبنان بصورة غير مباشرة، عبر الوساطة الأميركية مستفيداً من الفراغ الرئاسي. الوساطة هي قيد التداول في الإدارة الأميركية ولم يتخذ حولها قرار نهائي بعد.

لكن المؤكد بالنسبة الى مصادر حكومية لبنانية لـ”صوت بيروت انترناشونال”، ان الموفد الرئاسي الأميركي لملف الطاقة آموس هوكشتاين سيزور لبنان مجدداً، من دون أن يتم تحديد موعد زيارته التالية، لكنها متوقعة في أي وقت.

قد تكون هناك وساطة أميركية فعلية من أجل نزع فتيل المشاكل والتصعيد بين لبنان وإسرائيل في إطار جو الاستقرار المطلوب حيال الوضع تجاه إسرائيل، انما المصادر الديبلوماسية الواسعة الاطلاع تتساءل بعد ذلك اذا تمت هذه الخطوة حول جدوى بقاء السلاح. لأن السبب المعمول به قبل ان ينقلب مفعول السلاح الى استخدامه في تحديد موازين القوى الداخلية، والمساهمة في الاجندة الإقليمية، كان تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي.

وتفيد مصادر ديبلوماسية بارزة، أن الحدود البرية مُرَسَمة ولا تحتاج الى ترسيم، بل تحتاج الى تسوية النقاط الخلافية لكي يتطابق الخط الأزرق مع الحدود المرسَّمة فعلاً. ثم هناك مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، من هنا الاستعدادات الأميركية للمساعدة تُبحَث. لكن كيف ستسير الوساطة، ومتى، ووفقاً لأية طريقة وكيف، هذا غير واضح، ولا تزال الأمور في بدايتها.

لكن المصادر تقول، ان هناك رأي آخر في البلد مختلف عن الرأي الذي يقول بحل الموضوع في ظل وجود رئاسة وحكومة عادية ليست حكومة تصريف أعمال. وهذا الرأي يعتبر ان على لبنان الاستفادة من هذا العرض مهما كان وضعه الداخلي، وبغض النظر عن الجهة التي تريد ان تسوِق انها حققت انتصاراً. مع الاشارة الى ان الخطأ هو استعباد الدولة من الفريق الذي يريد قطف الثمن من خلال هذه العملية. اذ يجب ان يصب اي تحرير او أي جهد للتحرير في اطار سيادة الدولة وليس العكس. ويقول خبير استراتيجي، ان حدود الدولة هو حدود سيادتها على الاراضي التابعة لها.

بالتالي، ماذا ينفع تحرير الأرض من دون سيادة، والمهم بحسب المصادر، تطبيق سيادة القانون. يوجد جيش لبناني ودور للجيش، لكن لبنان غير مكتمل السيادة لا سيما على الحدود. وهي تعتبر سيادة منقوصة. وطالما ان الجيش لا يستطيع تطبيق القانون على كل نقطة من اراضي الدولة يعني وجود خطر سيادي.

وتشير المصادر، إلى ان العدو هو عدو، والحقوق هي حقوق، والصديق صديق. لذلك على لبنان عدم رفض أية وساطة لتحصيل حقوقه مع ضرورة ان تستثمر داخلياً في سيادة الدولة والقانون.