هل يحسم الحوار المرتقب ملف السلاح الفلسطيني في لبنان؟

مع استمرار التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية للبنان، يقفز ملف السلاح غير الشرعي إلى الواجهة، ومن بينه السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات الذي يشكل أيضاً احد أبرز التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية في سعيها لتعزيز سيادتها وضمان امنها الداخلي، في ضوء استمرار الضغوط الدولية المتمثلة في ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وبالتالي بالقرار 1701، من هنا تُطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها، ومعالجة هذا الملف الشائك دون المساس بالامن الداخلي اللبناني أو زجّه في صراعات إقليمية، في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط.

وفي هذا الإطار، اعتبرت مصادر مواكبة لملف نزع السلاح غير الشرعي وتحديدا السلاح الفلسطيني عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أن نزع السلاح الفلسطيني غير الشرعي يُعد خطوة ضرورية لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، إلا أن ذلك يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، إلى جانب دعم المجتمع الدولي، لضمان معالجة الملف بطريقة تحفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتُعزز الاستقرار.

وتلفت المصادر إلى أن الصواريخ التي أُطلقت مؤخرًا من مناطق قريبة من المخيمات الفلسطينية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، تكشف عن تحوّل بعض المخيمات إلى مناطق خارجة عن سيطرة الدولة وهو امر ليس بجديد، حيث تستخدمها فصائل وجماعات مسلحة لشن عمليات باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي اللبناني مما يزيد من حدة الفوضى الأمنية، في مرحلة دقيقة وحساسة يمر بها البلد .

في هذا السياق، تشدد المصادر على أهمية الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وخصوصًا في ما يتعلّق بمراقبة المنطقة الحدودية جنوبا، والعمل لمنع تكرار عمليات إطلاق الصواريخ. وقد أعلنت قيادة الجيش أنها “أوقفت عدداً من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان مؤخرا، إضافة الى قيام دورية من مديرية المخابرات بعملية دهم أمنية في منطقة صيدا – الزهراني، حيث تم ضبط عدد من الصواريخ ومنصات الإطلاق”.

من هنا، فان المصادر تؤكد على وجوب أن تكون الدولة اللبنانية الجهة الوحيدة الضامنة لأمن وسلامة جميع المقيمين على أراضيها، وعليها معالجة ملف السلاح غير الشرعي ضمن آليات واضحة وتحت إشراف مؤسسات الدولة الدستورية.

وتوقعت المصادر أن يكون ملف السلاح الفلسطيني في صلب المحادثات التي سيجريها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته القريبة إلى لبنان، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين السلطة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية لضبط الأمن داخل المخيمات وترتيب أوضاعها.

واعتبرت المصادر أن لبنان يقف أمام فرصة تاريخية لاستعادة عافيته ومكانته عربياً ودولياً، شرط تنفيذ إصلاحات بنيوية في المؤسسات وضبط الفساد وتعزيز سلطة الدولة. ويأتي ضمن هذا السياق ملف حصرية السلاح كأحد أعمدة الأمن الوطني، في ظل الانتقال من “الاستراتيجية الدفاعية” إلى مفهوم “استراتيجية الأمن الوطني” التي تشمل أيضاً الاستقرار الداخلي، إلى جانب حماية الحدود.

من جانبها، أكدت مصادر فلسطينية لـ”صوت بيروت إنترناشونال” أن ملف السلاح خارج المخيمات قد أُقفل بشكل نهائي بعد تسليم القواعد العسكرية التابعة للجبهة الشعبية للجيش اللبناني. أما بالنسبة للسلاح داخل المخيمات، فأكدت أن الموضوع لم يُبحث بعد بشكل جدي، وكل ما يُتداول حوله هو عبر وسائل الإعلام.

وشددت المصادر على أن جميع الفصائل الفلسطينية منفتحة على الحوار، وتؤكد التزامها بأمن واستقرار لبنان، ودعمها لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشددة على أنها ليست في وارد خرق هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال.

وختمت بالقول:”‎نحن بالنهاية تحت سقف القانون اللبناني، وسنلتزم بما يقرره الرئيسان جوزاف عون ومحمود عباس .