اتفاق الطائف ركيزة للجمهورية وليس رهناً بعهد أو بشخص أو بحكومة

بعد مرور قرابة الأسبوع على انطلاق المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد بموجب المادة 73 من الدستور وبانتظار توجيه الدعوات الى جلسات انتخاب الرئيس من قبل رئيس مجلس النواب حتى اليوم العاشر قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل، بحيث يصبح انعقاد مجلس النواب كهيئة ناخبة حكما في أي وقت من دون دعوة من رئيسه فانه من المتوقع ان تبقى الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات مع ارتفاع نسبة التخوف من جنوح بعض الأطراف الى ارتكاب خطايا سياسية واجتهادات وفتاوى دستورية لمحاولة ادخال لبنان في منزلقات تهدد بنية النظام حول الصلاحيات.

وفي هذا الاطار يؤكد احد السياسيين الدستوريين “لصوت بيروت انترناشونال” هناك مبدأ أساسي ومعروف في كل دول العالم الحضارية وهو ان لا اجتهاد في موضع النص فتطبيق الدستور هو القانون الأساسي لكل دولة وهو صمام الأمان في كل مرحلة، ومن البديهي ان اول المطلوب بمواصفات رجال الدولة ان يكون لديهم اطلاع على الدستور والقوانين، ولديهم ثقافة القانون.

وإذ يرى المصدر انه عند تعديل الدستور وفقا لوثيقة الوفاق الوطني فإن النصوص التي تم تعديلها لم تضع أي مجالا للاجتهاد، فإنه يعتبر ان كل الطواقم المتعاقبة على السلطة في لبنان لم تلتزم لا باتفاق الطائف ولا بالدستور وإنما كانت وما برحت محكومة بالمحاصصة وبمصالحها الشخصية، باستثناء الحكومة الأولى ما بعد هذا الطائف التي التزمت مبادئ وثيقة الوفاق وطبقت موجباته، ولكن تحولت السلطة فيما بعد الى أشخاص لا تتوافر فيهم شروط توليها، وأولها المعرفة والتزام لانهم من دعاة وطالبي المراكز والحصص وليسوا من رسل الخدمة العامة وهذه هي العلة الأساسية.

وحول إمكانية عدم التزام الرئيس عون بالدستور يؤكد المصدر بان اتفاق الطائف ليس رهنا لا بعهد ولا شخص و لا بحكومة لأنه هو ركيزة أساسية للجمهورية اللبنانية، ومن البديهي ان يتم الالتزام به من قبل الجميع دون جدلية عقيمة، فالنصوص واضحة ولا تحتاج الى شرح بل الى تطبيق، والنظام الديموقراطي يفرض تداول السلطة ويفترض الالتزام بالدستور وعدم التلاعب به.

ويلفت المصدر الى انه وبسبب الامر الواقع المفروض وتعطيل الديموقراطية وقفز فريق مستفيد من الواقع فوق الدستور لتحقيق مأربه فإن لبنان يقع عند كل استحقاق رئاسي في أزمة الفراغ الدستوري والذي لا يجب الوصول اليه تحت أي اعتبارات وظروف مهما كانت، خصوصا ان هذا الاستحقاق هو من مسؤولية رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي وعليهم بذل اقصى ما يمكن من جهود لدرأ الفراغ والا فإن الامر يكون بمثابة خيانة وطنية عظمى.

وتختم المصادر بدعوة المسؤولين لأحكام ضميرهم وعدم اللعب بالنصوص الدستورية وتفسيرها وفقا لمصالحهم الشخصية، والتطلع لبناء دولة الوطن وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وعدم اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي لان جميع اللبنانيين في مركب واحد وهو قد اوشك على الغرق الحتمي بمن فيه اذا استمر الوضع على حاله من التدهور.