اتفاق ترسيم الحدود.. الانتقال من العمل القانوني والسياسي الى التقني

بعد مناخ الإيجابية الذي سيطر على وضع الحدود الجنوبية اثر الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، تتجه الأنظار إلى الخطوة التالية علّ ذلك ينعكس على البلد ويسرّع في الاستفادة من الثروة النفطية والغازية في البحر.

وتفيد مصادر ديبلوماسية ل”صوت بيروت انترناشونال”، ان موضوع الترسيم والحدود انتهى على المستويين السياسي والقانوني. وباتت حدود لبنان واضحة وجرى توثيقها في الأمم المتحدة. والآن ينتظر أن يُستكمل الموضوع على المستوى التقني. اذ ان شركة “توتال” الفرنسية التي ستبدأ في الحفر والتنقيب في آذار المقبل، حجزت في الفنادق لمهندسيها وموظفيها، وستبدأ بإحضار التجهيزات اللازمة للحفر والتنقيب في بحر لبنان، وليس هناك أيضاً من مشكلة أن تعمل على التنقيب من جهة اسرائيل بحسب التفاهم الذي تم.

أما من جهة تجميع الثروة المالية التي يفترض أن يحصل عليها لبنان نتيجة استثماره للثروة النفطية والغازية، فهذا سيكون برسم العهد الجديد والحكومة الجديدة والمجلس النيابي لتحديد شكل ومضمون الهيئة التي ستتسلم العائدات وكيفية توزيعها وإدارتها وكيفية استفادة خزينة الدولة والشعب اللبناني منها. مع ما يجب ان تتمتع به من نزاهة ومناقبية لا سيما وان الأضواء الداخلية والدولية ستكون مسلطة على ذلك، بعد الانهيار المالي الكبير الذي يعاني منه، ودور الفساد في هذا الانهيار، ودعوة المجتمع الدولي برمته الى اللجوء الى الاصلاحات الضرورية لوقف الفساد والهدر.

وتشير المصادر، الى الاطمئنان اللبناني الرسمي الى ان الاتفاق هو اتفاق كبير ومضمون من الولايات المتحدة، حتى ان رئيس الحكومة الاسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو قال بأن الاتفاق يحمي مصالح اسرائيل ولا مصلحة له ولحكومته أن يتأثر الاتفاق سلباً بأية مواقف. وأوضحت أن لبنان ليس لديه ما يخسره، بل ان اسرائيل هي الخاسر الأكبر من أية خربطة للاتفاق، لا سيما وان اسرائيل لديها اسواق وفرتها لثروتها من الغاز والنفط المنتظرين وعقود دولية متصلة بذلك، وليس لديها مصلحة بتخريبه.

هناك فترة سماح، بحسب المصادر بين بدء التنقيب وبدء إيجاد مخزون النفط والغاز، يمكن للبنان من خلالها توفير الاطار القانوني والرسمي الذي من خلاله سيحفظ مردود هذه الثروة وإدارتها.