الأزمة مع الخليج إلى مسارٍ تصاعدي

يواجه لبنان أسوأ أزمة ديبلوماسية و سياسية مع الدول الخليجية نتيجة انعدام المسؤولية الذي لا يوصَف في تعامل بعض وجوهه ومسؤوليه مع الدول الشقيقة. وستنسحب الأزمة بالتأكيد على وضعه الإقتصادي حيث ستطاله الخسارة المالية من جراء توقف التصدير، للمنتوجات اللبنانية.

وتتساءل مصادر ديبلوماسية حول الأسباب التي تضع لبنان في حالة عداء مع الدول، وما دخل له بالوضع اليمني أو أي وضع آخر، لا سيما إذا ما خرج من يعبر عن المواقف، خرج عن الإجماع العربي تجاه القضايا الخارجية المطروحة و عن الثوابت التي يقول لبنان الرسمي أنه يتمسك بها والواردة في وثائقه الى الجامعة العربية حيث ينأى بنفسه عن أي صراع بين دولتين عربيتين، وينحاز إلى الدول العربية و يدعمها إذا كانت لديها خلافات مع دول غير عربية.

وتستبعد المصادر، أن تكون هناك حلحلة لهذه الأزمة في الوقت الحالي، و هي تقول لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن المسار الخليجي بعد كل ما حصل بات مساراً تصاعدياً و لن يحل بسهولة، إلا إذا تحققت تغييرات فعلية على الأرض في لبنان. والموقف السعودي بالأمس لم يتناول فقط موقف القرداحي من موضوع اليمن، إنما أيضاً سلسلة نقاط لم يكن لبنان متعاوناً و إيجابياً فيها بالنسبة إلى المملكة. وهي ما يتصل بالمخدرات و المطلوبين السعوديين ونفوذ “حزب الله” على السلطة و تدريباته للحوثيين، وتجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي لطالما حرصت المملكة عليها.

وأولى محاولات لبنان للمعالجة إذا تمكن من ذلك، اجتماع خلية الأزمة في وزارة الخارجية و المغتربين ، ووسط تكتم إعلامي شديد، أفادت المصادر أنه تمت دراسة الوسائل الممكنة سعياً لإعادة العلاقات إلى طبيعتها لا سيما و أن لبنان لا يريد أية إساءة لأشقائه العرب ويريد أفضل العلاقات معهم. وأوضح مصدر وزاري شارك في الإجتماع لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن خلية الأزمة تعمل على متابعة الموضوع الناشئ، وتجري تقييماً لكافة جوانبه و هي لم تنتهِ بعد من هذا التقييم. ورداً على سؤال حول ما إذا خلية الأزمة قررت التوجه لزيارة الدول الخليجية لبذل مساعِ لتسوية الأمر، قال المصدر، أن مثل هذه المسألة سابقة لأوانها.

و أكدت المصادر الديبلوماسية، أن في التفسير الديبلوماسي و القانون الدولي، فإن طلب كل من السعودية والبحرين والكويت من سفراء لبنان لديها بالمغادرة فإن ذلك يعني أن الدول الثلاث اعتبرت السفراء “غير مرغوب بهم persona non grata ” .

و بالتالي، لا يسمّى ذلك قطعاً للعلاقات الديبلوماسية، إنما خفضاً لمستوى هذه العلاقات. لذلك ستستمر سفارات لبنان لدى هذه الدول مفتوحة وستقوم بمهماتها من دون سفير. وفي المقابل إن استدعاء الدول الخليجية هذه لسفرائها في بيروت هو خفض لمستوى التمثيل الديبلوماسي و ليس إقفالاً للسفارات. إنها عملية معاملة بالمثل واردة في اتفاقية ڤيينا للعلاقات الدولية. و هذا يعني أنه في حال جرى إعادة ترتيب للعلاقات السياسية في مرحلة لاحقة وجرى تجاوز الأزمة تبعاً لظروف سياسية جديدة سيُعاد مستوى التمثيل الديبلوماسي إلى مستوى سفير. والسؤال هل ستستطيع خلية الأزمة القيام بإنجازات على هذا الصعيد لم يستطع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القيام بها حتى الآن؟