الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاقتصاد "المقاوم".. إنقلاب على لبنان برعاية "الشيوعيين"

منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في العام 2016، أٌطلق لقب “العهد القوي” على هذه المرحلة السياسية باعتبار ان التيار الوطني الحر الذي يرأسه عون يتمتع بقاعدة شعبية واسعة على الصعيدين المسيحي والوطني، وان هذا العهد سيكون علامة فارقة في تاريخ لبنان الحديث، إلا ان مجريات الأمور اثبتت ان هذا اللقب لا يعكس حقيقة الواقع لأنه بات “عهد حزب الله” بامتياز.

 

ميشال سليمان.. والخط الفاصل!

في مقارنة بسيطة مع عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، نرى انه بالرغم من كل الظروف الإقليمية والمحلية التي أحاطت بعهد سليمان لم يستفحل “حزب الله” بانتهاك السيادة اللبنانية الى هذا الحد وبقيت الحدود الفاصلة بين الحزب والدولة قائمة الامر الذي حافظ على الاستقرار الداخلي والعلاقات العربية والدولية. الا انه وفي عهد الرئيس الحالي الامر مختلف تمتماً حيث بات الحزب كل شيء في لبنان، حتى بات المجتمع الدولي يرى لبنان بأنه حزب الله.

ما نقوله ان حزب الله هو كل شيء في ليس بافتراء او تجني، وهنا لا نتحدث عن الشأن سياسي فقط، فالحزب كان رأيها بقمع الحفلات بمناطق نفوذه وفرض نظام اجتماعي ديني يتناسب مع مفهوم ولاية الفقيه الإيرانية، كذلك في الشأن الصحي حيث فرض على الحكومة إجراءات تناسبه بما يتعلق بالرحلات بين لبنان وإيران ما تسبب بتفشي وباء الـ “كورونا” مؤخراً، وصولاً الى الاقتصاد حيث رأى ان صندوق النقد الدولي هو “شيطاناً رجيماً” لا يجب التعامل معه، وهذا غيض من فيض وما خفي كان أعظم.

“الشياطين” والشيوعيين

في الموضوع الاقتصادي لحزب الله منهجية مختلفة عن كل التجارب السابقة في دول العالم فهو يعتبر ان الاقتصاد الرسمي في لبنان هو الاخر “شيطاناً رجيماً” يجب إسقاطه، ويرى ان تعثر لبنان عن تسديد ديونه الخارجية قد تكون فرصة مؤاتيه لتسديد الضربة القاضية على هذا القطاع الوحيد الذي كان صامداً ومنتظماً طوال السنوات الماضية كونه كان خارج سلطة الحزب.

ومنذ اندلاع الثورة اتخذ الحزب من بعض المجموعات “الشيوعية” داخل الانتفاضة “حصان طروادة” للاندساس داخلها ومحاولة لحرف مسارها عن المطالبة بإسقاط “الدويلة” الحاكمة، باتجاه اسقاط ما تبقى من “الدولة” الرسمية أي المصرف المركزي والمصارف اللبنانية، وبالتالي يكون الحزب نجح بإصابة عصفورين بحجر واحد، أي حرف الأنظار عن سلاحه الغير شرعي وتعزيز نظرية “الاقتصاد المقاوم”.

الانقلاب على المصارف

وبات واضحاً ان حزب الله يريد الاقتداء بتجربة فنزويلا للتغلب على الحصار الدولي المفروض عليه، واقامة “اقتصاد مقاوم” يمكنه من مواصلة الحرب على اللبنانيين والعرب والمجتمع الدولي، ما وضع لبنان من جديد رهينة للحزب في صراعه الوجودي للبقاء.

وتشير المعلومات الى ان خطة حزب الله بدأت قبل ايام بتكثيف الهجوم على القطاع المصرفي اللبنانية والتي تولاها الحزب وحلفاؤه ووصلت الى حد اقحام القضاء اللبناني، الذي أصدر قرارا بتجميد اصول وممتلكات المصارف واصحابها، الذي وضع البلد على شفير الانفجار، وخصوصا إذا ما قررت المصارف الرد بأقفال ابوابها وشل الحركة المالية تماما.

كتلة “شرقية” لإسقاط الاستكبار

وتضيف المعلومات ان مخطط الحزب يستهدف تعطيل النظام المصرفي اللبناني وشل الاقتصاد للشروع العلني بإبراز الاقتصاد موازي، والنظام المالي الذي اقامه على الاموال النقدية وعلى الاستيراد والتصدير مباشرة عبر خط امداد يمتد من البقاع اللبناني (الخاضع لنفوذ الحزب) الى سوريا فالعراق فإيران، ومنها الى كل الدول التي تتعاون معها، مستفيدا من تجربة طهران في التحايل على العقوبات، وسلوك طرق التهريب عبر العالم، وبدأت اوساطه ان هناك اقتصاد جديد في العالم تحت مسمى “الكتلة الشرقية” بزعامة إيران ستواجه “الكتلة الغربية”.

والهدف الاساسي بالنسبة للحزب هو تأمين مناطق نفوذه وامدها بالمواد الغذائية والطبية عندما تتعطل الحركة الاقتصادية كليا، ومن ثم رهن سائر اللبنانيين لإرادته إذا لم تصل المساعدات الموعودة من دول الخليج للمسلمين السنة ومن الغرب للمسيحيين.

ويريد حزب الله من هذا المخطط الامساك بمالية لبنان ككل لان سيطرته شبه التامة على الحدود البرية مع سوريا بالإضافة الى المرافق البحرية والجوية الشرعية وغير الشرعية ستعطيه وحده القدرة الحصرية على الاستيراد والتحكم بالأسواق كلها، وبالتالي بكل حركة الاموال في البلد.

الانهيار التام!

ووفق المعلومات ايضاَ، يراهن حزب الله على نفاد الأموال بالعملات الصعبة الموجودة في مصرف لبنان المركزي، وكذلك اموال المصارف، وهي الان متعثرة في كل الاحوال، وذلك للانقضاض الاموال الكاش التي يحتفظ بها اللبنانيون في منازلهم منذ بداية الازمة في تشرين الاول، وهي تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وعندها يصبح حزب الله هو القوة المالية الوحيدة في لبنان.

يضاف الى ذلك احتمال انهيار مؤسسات الدولة اللبنانية، ولاسيما الامنية، بسبب فقدان الاموال والرواتب والتجهيزات، وعندها يصبح حزب الله القوة العسكرية والامنية الوحيدة، ويدرك الحزب ان الدولة التي سيهيمن عليها بالكامل ستكون معزولة بالكامل عربيا ودوليا، ولعل هذا ما يرغب به، لأنه سيكون ممسكا بمصير وحياة ملايين اللبنانيين، وصاحب القرار الوحيد في البلد.