الانتخابات الرئاسية مفصلية في دعم لبنان عربياً و دولياً

الموقف الدولي عبر المبادرة الكويتية لم يخرج إلى العلن بهذا الشكل الواضح من لا شيء. و الدول العربية و الغربية برمتها، تدرك أن لبنان وحده لا يستطيع نزع سلاح الميليشيات لا سيما سلاح “حزب الله” بسبب الدولة الضعيفة.

لكن مصادر ديبلوماسية في عاصمة كبرى، تؤكد أن الدول العربية تتلقى ضغوطاً شديدة من الغرب لمساعدة لبنان مساعدة جوهرية لا سيما لتمويل إعادة إحياء إقتصاده. إلا أن ما يحصل من مطالبات للبنان حول نزع السلاح يشكل ضغطاً كبيراً على السلطة للقيام بشيء ما في هذا المجال.

و بالتالي، فإن ما تطلقه الدول العربية من مواقف مربوط مباشرة بمصير المساعدة للبنان. و بطريقة غير مباشرة يقول الخليجيون للغرب إن ما يتم التعامل به من جانب فريق لبناني معه السلاح، و ما يحصل لنا من جراء سلوكياته وطغيانه على سلطة الدولة التي لا تستطيع ان تقوم حياله بأي شيء هو أمر أساسي لا يساعد الدول الخليجية على مد يد المساعدة حتى الآن. إنما في الوقت نفسه، تشكل المبادرة مسعى جدّيا لانتشال لبنان من واقعه، في وقت تُلقى الآمال على الانتخابات النيابية، و على الانتخابات الرئاسية.

و تكشف المصادر، أن أي تغيير حقيقي في الموقف الخليجي و الدولي تجاه لبنان لن يتم قبل الإنتخابات الرئاسية، بحيث أن هذه الأطراف تعتبر الإستحقاق مفصلياً في التعامل مع لبنان، كما يعتبرونه حداً فاصلاً لن يكون بعده رئيس جمهورية إلا سيادياً، و أن الدول الكبرى لن تقبل برئيس يميل الدفة في الحكم لصالح إيران و سيطرتها على لبنان. و بعد ذلك ستقوم الدول بالتعامل مع لبنان على هذا الأساس، بعيداً عن المقاطعة و بعيداً عن ما يُسمى بالحصار المفروض، و بعيداً عن ما يُسمى الآن بلبنان البلد المنبوذ عربياً.

و لا تستبعد المصادر، أن تتأثر المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي سلباً باحتمال عدم التوصل الى بداية علاج لوضع لبنان السياسي و سيطرة “حزب الله” على السلطة. إن قرارات صندوق النقد و البنك الدولي هي قرارات تعتمد على الدول الأعضاء في المنظمات الدولية المالية، بحيث أن الوزن الإقتصادي لأية دولة فيها ينعكس على وزنها التصويتي خلافاً للتصويت في مجلس الأمن حيث يطبق الصوت الواحد لكل دولة. كما ينعكس وزنها الإقتصادي على وزنها التقريري في المنظمة أو الصندوق. و بالتالي إذا كانت الدول ذات الوزن الإقتصادي غير راضية عن مسار سياسي ما للدولة التي تتفاوض مع الصندوق لمساعدتها، فإن النتيجة ستكون وفقاً للمعادلة التالية: الإتفاق السياسي المناسب يؤثر مباشرة على الإتفاق الإقتصادي بين أية دولة و الصندوق.

لذلك قد يكون هناك تفاهم مبدئي بين الحكومة اللبنانية و صندوق النقد حول برنامج ما في إطار خطة التعافي، لكن أي مساعدة فعلية من جانب الصندوق  لن تتم قبل الانتخابات الرئاسية.