الانهيار الحاصل واستمرار الزبائنية هما نتيجة عدم تطبيق الطائف

مع اتجاه الأحزاب المسيحية وبعض نواب المستقلين والتغيريين لتبني ترشيح مدير الشرق الأوسط واسيا في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد Hزعور لرئاسة الجمهورية، في مواجهة مرشح الثنائي الشيعي” رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، من المتوقع ان تتكثف الحملات في الأيام المقبلة باتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، للضغط عليه لفتح أبواب المجلس النيابي باعتباره لا يزال يتمسك بموقفه بعدم دعوته الى جلسة انتخاب ” الا اذا أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة”، حسب البيان الأخير الذي صدر عنه. مما يعني ان مفتاح البرلمان لا يزال رهينة بيد رئيس المجلس الذي يتصرف من منطقه الحزبي والطائفي الضيق، بدلا من ان يكون من خلال موقعه رئيس لمجلس نيابي يُمثل كل اللبنانيين بكافة فئاتهم وطوائفهم.

كما ان التلويح الأميركي بالعقوبات والذي سمى فيه رئيس مجلس النواب للمرة الثانية في عداد المعطلين يبدو انه لن يثنيه عن موقفه، اذ رد مؤكدا انه لن “يرضخ لاي تهديد”.
من هنا، فان المواقف المتشنجة على صعيد الملف الرئاسي من قبل الأطراف المسيحية من جهة، ومن فريق “الثنائي الشيعي” من جهة ثانية، لا تشجع على التفاؤل بإمكانية حصول خرق جدي في الموضوع الرئاسي، لا سيما مع دخول المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان على الخط أيضا، من خلال الرد القاسي والعنيف على مواقف البطريرك الماروني مار بشارة الراعي والذي اتهم فيها الرئيس بري بمخالفة الدستور.

مصادر سياسية معنية بالملف الرئاسي تعتبر عبر “صوت بيروت انترناشونال” بان “حزب الله” هو من يمارس ضغوطا مباشرة وقاسية على الرئيس بري، باعتبار ان المعركة الرئاسية هذه المرة تمثل بالنسبة “للثنائي الشيعي” وتحديدا للحزب “حياة او موت”، فالظروف الإقليمية والدولية باتت مختلفة، وبالتالي فان الحزب لن يسمح بخسارة كافة أوراقه، لذلك فهو لا يزال يصر على تمسكه بمرشحه فرنجية، حتى لو استمر الشغور الى ما لا نهاية وهو اعلن ذلك مرارا وتكرارا دون أي مواربة او خجل.

مع ذلك تعتبر المصادر ان لا شيء يبرر إبقاء مجلس النواب مغلقا، لا سيما ان هذا الامر بات يتكرر لدى كل استحقاق ، مشيرة الى ان ما يحصل حاليا هو نتيجة الرواسب من عدم تطبيق الدستور اللبناني اي الطائف بما فيها اللامركزية، وتلفت المصادر انه طالما لا يتم تطبيق هذا البند من الدستور فانه يعني اننا سنبقى ضمن نظام مركزي.

وتتساءل المصادر كيف يمكن لبلد ان يحترم نفسه ان لا يطبق دستوره؟ معتبرة ان اللامركزية تمثل خشبة خلاص لكل لبناني، وهي ليست موجهة ضد طائفة او فئة محددة، بل من تداعياتها الإيجابية ازدهار المناطق كافة، وشعور كل مواطن بانه مسؤول عن منطقته، مما يعني ان ذلك يصب لمصلحة كل اللبنانيين، كما يساهم ذلك في وقف النزوح من القرى الى المدن.

وتلفت المصادر الى ان ما نشهده حاليا من كيديات وتسويات في الملف الرئاسي هو امر غير صحي، لان المنطق يقول ان المرشح الرئاسي يجب ان يكون لديه برنامجا انقاذيا مقنعا وواضحا، والا فان مصيره الفشل، خصوصا ان المواطن اللبناني شبع كلاما ووعودا.

واسفت المصادر لتصرفات الأطراف السياسية التي بات هدفها هو الحصول على حصص في الحكومة والدولة، وهذا يعني اننا لا زلنا نتصرف بمنطق الزبائنية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه، مع العلم ان لدى رئيس الجمهورية مهام كبيرة، ومسؤولية إنقاذيه بالتعاون مع كل اركان الدولة.

واذ اعتبرت المصادر الى اننا لدينا فرصة أخيرة اليوم لإنقاذ لبنان، اشارت الى ان الأوضاع باتت مختلفة حاليا، عما كانت عليه منذ ست سنوات عندما حصلت التسوية السياسية والتي أدت الى وصول ميشال عون الى بعبدا، حيث لم يكن لدينا حينها مشكلة اقتصادية ومالية ، وكان هناك حد ادنى من البنية التحتية، اما اليوم فالبلد بات منهارا والدولة تتحلل، فلا وزارات ولا إدارات تعمل ولا ثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي لا استقرار، واصفة بان الوضع في لبنان اليوم هو اسوء وضع مر عليه ربما من الحرب العالمية الأولى.
وتقول المصادر: “ضيعان الشهداء” الذين دفعوا دمهم ثمنا للمحافظة على البلد وها هي المنظومة السياسية تعبث اليوم بكل مقوماته.

وتختم المصادر بتحميل المواطن اللبناني جانب من مسؤولية بانهيار البلد، من خلال انتخاب الطبقة السياسية الفاسدة.