السبت 25 شوال 1445 ﻫ - 4 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"التيار" يبتز اللبنانيين... إما السلفة وإما العتمة!

بعدما قرر المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم 215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة) المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم تاريخ 15/4/2021 موضوع المراجعة الواردة في 26 /4/2021″، واصدر بياناً بهذا الخصوص، عاد الحديث عن تهديد اللبنانيين بالعتمة وكأنهم كانوا ينعمون بالنور.

في كل مرة تعود معضلة الكهرباء والتقنين الحاد إلى الواجهة، كقصة “ابريق الزيت” التي لا تنتهي، ومعها يعيش اللبنانيون كابوساً منذ سنوات، فلا كهرباء إن لم تقر السلفة، هي المعادلة ذاتها عند كل مرة يشعر فيها التيار الوطني الحر بأن مطالبه لم تتحقق، فيقوم بابتزاز اللبنانيين بالعتمة.

يتربع “التيار” على عرش وزارة الطاقة منذ سنوات، فلا حول للطاقة ولا قوة ولا نور ولا من يحزنون، لا بل وعود فارغة بتأمين الطاقة 24 على 24 ولغاية اليوم لم يتحقق شيئ من هذه الاقوال، وبقيت الوعود مجرد حبر على ورق التيار المتطاير في هواء التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية، لا بل طافت التساؤلات حول الصفقات والسمسرات التي رافقت ملف استئجار البواخر إضافة إلى الفيول المغشوش.
وفي ما خص بواخر الكهرباء، قرّر لبنان منع بواخر تركية تزوده بالكهرباء من مغادرة أراضيه وذلك في إطار تحقيق تجريه السلطات في احتمال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات قد تؤدي إلى إدانة مسؤولين لبنانيين.

وتضمّن القرار القضائي أيضاً تكليف وزارة المالية بالامتناع عن دفع المبالغ المتوجبة والتي ستتوجب لمصلحة الشركتين إلى حين التزامهما تسديد 25 مليون دولار للدولة اللبنانية، فضلاً عن تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق صاحب أو أصحاب الشركتين.

وأمام هذا الكم الهائل من الفساد واستغلال الملف من قبل “التيار” في عملية ابتزاز نشهدها على مدى سنوات، لا بد من طرح السؤال التالي، ماذا عن الفيول وهل فعلاً ذاهبون نحو العتمة الشاملة؟

تؤكد مصادر في معمل الزوق الحراري لـ”صوت بيروت انترناشيونال”، أن هناك كميات كافية من الفيول لتأمين الكهرباء، مستغربة الحديث عن عمتة شاملة تهدد اللبنانيين.

ورداً على سؤال حول التلويح بإطفاء معامل الكهرباء، تجيب المصادر ذاتها، “إسألوا التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، إسألوا وزير الطاقة ريمون غجر الموالي لباسيل، هناك عملية ابتزاز سياسية تحصل عندما يتم رفض مطالب التيار، وخصوصاً في ما يتعلف بالسلفة التي أوقفها المجلس الدستوري”.