إنّ سلاحَ حزب الله يعود إلى الواجهة من جديد من بوّابة مجلس الأمن الدّوليّ في إطار المراجعات الدّوريّة لتنفيذ القرارات الدّوليّة، وعلى رأسها القرار رقم 1559 والقرار 1701.

حيث جدّد أمين عام الأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش مطالبته السّلطات اللّبنانيّة بنزع سلاح الحزب، محذّراً من مخاطر تدخّل مجموعات الحزب المسلّحة في سوريا، مشيراً إلى أنّ زيادة حزب الله لترسانته من الأسلحة يشكّل تحدّياً خطراً لقدرة الدّولة على ممارسة السّيادة والسّلطة الكاملتين على أراضيها.

الدّعوة الأمميّة لاسترداد سيادة الدّولة اللّبنانيّة الّتي يهيمن عليها حزبُ الله، ومطالبة صندوق النّقد الدّوليّ لبنان بوقف استنزاف موارده الاقتصاديّة من خلال فوضى التّهريب الحدوديّ مع سوريا، قوبلت بردّ غير مباشر على لسان أمين عام الحزب حسن نصر الله، والّذي ربط معالجة التّهريب بتطبيع العلاقات مع سوريا، وهجومه الاستباقيّ على القرار 1701 من خلال وضعه فيتو على أيّ توسيع لدور قوّات حفظ السّلام الدّوليّة باتّجاه البقاع، متحدّياً من جديد المجتمع الدّوليّ وواضعاً الحكومة في الواجهة.

ضرب السّيادة

إنّ مصادر ديبلوماسيّة غربيّة رأت في كلام نصر الله فصلاً جديداً من فصول ضرب السّيادة والإعلان الصّريح أنّه هو من يقود البلاد وهو من يتحكم بمصير العباد، مؤكّدةً على أنّ نصر الله وجّه رسالة إلى المجتمع الدّوليّ بعدم قبول أيّ دور لمساعدة لبنان دوليّاً ولضبط الحدود الّتي تُعتبر أحد أبرز موارده الاقتصاديّة ونافذة تصدير المخدّرات والممنوعات، متوقّعةً أن يكون لكلام نصر الله تداعيات كبيرة على المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النّقد الدّوليّ.

وفي السّياق نفسه، أشار مصدر يكشف إصرار نصر الله الدّائم، وفي أكثر من مناسبة، على عدم قدرة الجيش اللّبنانيّ على حماية الحدود وعدم مقدرته على مواجهة أيّ اعتداء على لبنان، النّيّة المبيتة بإجهاض الجهود الجبّارة الّتي يظهرها الجيش، في وقت يعلم الجميع أنّ القرار السّياسيّ هو من يقيّد الجيش ودوره وعدم السّماح له إلّا بالانتشار على كامل الحدود أو إنهاء بعض المربّعات الأمنيّة الخارجة عن القانون.

وتشير أوساط سياسيّة إلى ضرورة امتلاك الدّولة اللّبنانية الشّجاعة اللّازمة للتّجاوب مع دعوة أنطونيو غوتيريس لاستعادة السّيادة، ما سيكون مساراً وفرصة تاريخيّة لاستعادة الدّعم الدّوليّ والدّعم العربيّ اللّذين سينقذان لبنان وشعبه من المجاعة الّتي تحدّث عنها حسن نصر الله في خطابه الأخير، مشدّدة على أنّ حينها ستعود اللّيرة اللّبنانيّة إلى تزايد قيمتها في وجه الدّولار، ما يهدّد اللّبنانيّين بالمجاعة.

غيبوبة السّلطة

وسألت الأوساط نفسها كيف يمكن لهذه الحكومة أن تذهب إلى المجتمع الدّوليّ “لتشحد” الأموال في وقت يهدّد فيه حسن نصر الله الأمم المتّحدة، ملمّحاً إلى أنّ الأمم المتّحدة ليست من يضبط الهدوء على الحدود في الجنوب، وقال: “إنّ أيّ حديث عن استقدام قوّات أمم متّحدة لضبط الحدود مع سوريا، إنّما هو أحد أهداف عدوان تموز 2006، وهذا أمر لا يمكن أن نقبل به، وهو أخطر من مجرّد مراقبة حدود لأنّ أهدافه خطرة”، وكأنّه يعلن بصراحة أنّ “القرار الإيرانيّ” هو الّذي يضبط الهدوء على الحدود في الجنوب، وأنّ إيران بحاجة إلى ورقة لبنان للتّفاوض مع الأميركيّين!

وفي ظلّ غيبوبة تامّة للسّلطة اللّبنانيّة عن كبح فجور نصر الله، تقول الأوساط السّياسيّة أنّ الشّعب اللّبنانيّ بات أمام خيارَين، فإمّا المجتمع الدّوليّ والعالم العربيّ، أو لبنان الولاية الإيرانيّة، مشدّدة على أنّ الثّورة لن تنجح إلّا عندما تعلن مواجهتها الصّريحة مع السّلاح غير الشّرعيّ وتلاقي المجتمع الدّوليّ بتطبيق القرارات الدّوليّة، وعلى رأسها القرار 1559.