الملف الاقتصادي يحضر في واشنطن.. والاستراتيجية تغيب!

على الرغم من زحمة الملفات السياسية والأمنية التي تفرض نفسها على الساحة الداخلية، يبقى الملف المالي-الاقتصادي ضاغطا مع استمرار الازمة المالية والاجتماعية منذ اكثر من اربع سنوات، والتي لا تزال تنعكس سلبا على حياة المواطن اللبناني مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم والضعف المتزايد للقدرة الشرائية مما يزيد من حدة الأزمات .

مصادر اقتصادية شاركت في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي كشفت عبر “صوت بيروت انترناشونال” ان البحث تركز خلال الاجتماعات على تطور الدول وتقدمها وتنميتها بشكل عام وضرورة تحقيق الشفافية، وأشارت المصادر الى ان حضور الوفد اللبناني للاجتماعات كان للاطلاع على النقاشات الجارية دوليا على الصعيد الاقتصادي، كما كانت مناسبة لعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الدوليين، من أجل شرح الصعوبات والعراقيل التي تعترض مسار تطبيق الإصلاحات في لبنان، بفعل عوامل سياسية وامنية تحول دون إقرار ما يلزم من قوانين وتشريعات.

واعترفت المصادر ان الوفد اللبناني سمع استياءً دوليا من مماطلة الدولة اللبنانية بالقيام بما هو مطلوب منها، بعد مرور أكثر من سنتين على توقيع لبنان اتفاقه المبدئي مع صندوق النقد والذي التزم بتقديم اكثر من 3 مليارات دولار بشكل مساعدات لدعم النهوض الاقتصادي في لبنان، في حال ايفاء الحكومة اللبنانية بوعودها بتنفيذ سريع لحزمة شاملة من الإصلاحات من اجل التوصل الى اتفاق رسمي معه، وذّكر الصندوق الوفد اللبناني بانه لا يزال حتى الان ملتزم بتقديم دعمه من خلال مساعداته الفنية والتقنية في تنمية القدرات في المجالات التي تستطيع السلطات تحقيق تقدم فني فيها، بما في ذلك الإطار القانوني للرسوم الجمركية، والسياسة الضريبية، وإعداد التقارير المتعلقة بالميزانية.

وجددت المؤسسات الدولية دعوتها كما الدول المانحة والمجتمع الدولي و الدول العربية لبنان بضرورة مساعدة نفسه اولا، ووجوب قيام سلطته السياسية بوضع إستراتيجية اقتصادية واضحة لتخطي الأزمة المالية والاقتصادية، معتبرة ان العمل على حلول جزئية وغير مستدامة بانتظار تسوية من هنا أو هناك لن تكون هي الحل.

وفي هذا الاطار، علم “صوت بيروت انترناشونال” ان وفدا نيابيا معارضا سيتوجه الى واشنطن في السابع من ايار المقبل، حيث سيجري محادثات مع عدد من المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد للبحث في ملف النازحين وبرنامج الصندوق المقرر للبنان بعد استياء الاخير من تأخر الدولة اللبنانية بإجراء الإصلاحات المطلوبة منه .

من ناحيتها تأسف مصادر اقتصادية مراقبة باستمرار الأوضاع على حالها منذ أربع سنوات، اي منذ اندلاع أكبر ازمة مالية ونقدية اقتصادية بتاريخ العالم كما تم تصنيفها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وذكرّت المصادر انه بعد مرور 6 سنوات على انعقاد آخر مؤتمر تمويلي للبنان في نيسان 2018 وهو “مؤتمر سيدر”، والذي أطلق عليه هذا الاسم “مؤتمر الإصلاحات والتنمية مع الشركات ” والذي أقرت خلاله الدول المانحة اكثر من 14 مليار دولار ليستفيد منهم لبنان، فان الدولة لم تقدم أي مشروع او تقوم بتطبيق أي من الإجراءات المرجوة، والمُطالب بها منذ مؤتمرات باريس 1و2 و3 ان كان على صعيد المشاريع المحددة، او بالنسبة لملاحقة دفاتر الشروط والتدقيق الداخلي والخارجي.

واستغربت المصادر كيف ان السلطة اللبنانية تستمر بالمماطلة وإضاعة الوقت المُكلف على لبنان وشعبه، دون اتخاذها قرارات جدية على صعيد الإصلاحات في الوقت الذي تغيب فيه محاسبة المسؤولين المباشرين عن الازمة الأسوأ دوليا والذين لا يزالون في مواقعهم، مما يؤكد عدم وجود رؤية او نية حقيقية لإعادة الثقة بلبنان وإعادة احياء اقتصاده.