ظاهرة التسول إلى ازدياد.. وإمكانيات الدولة محدودة لتقديم المعالجات

من يتجول في شوارع العاصمة والمناطق اللبنانية مؤخرا يلاحظ زيادة غير مسبوقة في أعداد المتسولين، لا سيما على مفارق الطرقات و أرصفتها وأمام دور العبادة مع تزايد أعدادها بشكل ملحوظ في فترات الاعياد والمناسبات ، ويعود انتشار هذه الظاهرة الى عوامل عديدة وابرزها كثرة النازحين السوريين ودخول الاف منهم بطرق غير شرعية خصوصا من فئة الاولاد، إضافة الى تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والفوضى التي تشهدها البلاد على كافة المستويات وضعف إمكانيات الدولة في التصدي لهذه الظاهرة غير الصحية.

وحول هذا الموضوع ومسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية حياله تكشف مصادر معنية في الوزارة “لصوت بيروت انترناشونال” ان أكثر من 75% من أطفال الشوارع والمتسولين المتواجدين على الطرقات هم من غير اللبنانيين، وتحديدا من اللاجئين السوريين او مكتومي القيد او من الرُحل الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية، وهم في حركة تنقل دائمة بين الدول والمناطق، مشيرة الى ان نسبة المتسولين اللبنانيين حسب إحصاءات 2018 ، تبلغ فقط 5% بحيث يعمل أكثرهم على الطرقات كبائعين متجولين .

ولفتت المصادر الى انه وبسبب تعدد الزوجات عند النازحين السوريين بهدف الاستفادة المادية من المنظمات الدولية فان أعداد الولادات بتزايد مستمر، وهذا الامر يؤدي بالتالي الى زيادة تواجد هؤلاء على الطرقات والاقامة احيانا في الشوارع وتحت الجسور، مشيرة الى ان المنظمات والجمعيات لا تساعد الدولة اللبنانية للحد من هذه الظاهرة رغم الامكانيات التي تمتلكها على هذا الصعيد.

ودعت المصادر لعدم مساعدة المتسولين المتواجدين على الطرقات ماديا لتجفيف منابعهم ، لا سيما ان هناك اشخاص يقطنون في المخيمات ويُطلق عليهم تسمية “شاويش” يعملون على اصطحاب مجموعات محددة من الأولاد تبلغ كل مجموعة حوالي العشرة، احيانا يكونوا من عائلة واحدة او من عدد من العائلات، ويتم توزيعهم على الطرقات صباحا والعودة بهم الى عائلاتهم مساءً.

واكدت المصادر بان لا سلطة لوزارة الشؤون الاجتماعية على اطفال الشوارع، كذلك القوى الامنية حيث يمنع القانون الإمساك بالأطفال او الاحداث الذين لديهم عائلات، الا اذا ثبت تعرضهم لاذى جسدي ظاهريا.

وعما اذا كان لوزارة الشؤون الاجتماعية أماكن إيواء الأطفال الطرقات، اشارت المصادر الى ان الامر ليس من مسؤولية الوزارة، مؤكدة الى ان الحل هو بإعادتهم الى بلادهم التي بات أكثر من 90% من الأراضي السورية امنة وقابلة للعيش.

من ناحيتها، تعتبر مصادر أمنية ل”صوت بيروت انترناشونال”ان هناك صعوبة حاليا بمنع انتشار المتسولين على الطرقات اللبنانية، رغم ان القانون يعطي القوى الأمنية دورا في الموضوع، لكنها تعتبر ان لا تمتلك اي حال في الوقت الراهن، مشيرة الى ان الحلول يجب ان تكون اجتماعية وليست امنية، اضافة الى ان القوى الامنية ليس لديها امكنة لاحتجاز هؤلاء الأشخاص حسب ما تكشف المصادر.

واذ اكدت ان معظم المتسولين هم من النازحين السوريين، رأت ان انتشار هذه الظاهرة تتزامن عادة مع الأوضاع الاقتصادية، معترفة بضرورة ملاحقة ومتابعة وتوقيف المسؤولين عنهم، داعية المنظمات الدولية القيام بواجباتها لمساعدة الدولة اللبنانية على هذا الصعيد.

وأشارت المصادر، الى ان هناك بعض الحالات يتم القبض عليها ولكن يتم إطلاق سراحها، خصوصا اذا لم تتوفر أوراق ثبوتية لدى الأشخاص، معتبرة ان المعالجات الأمنية ليست هي الحل خصوصا ان الأوضاع صعبة و عديد القوى الأمنية الى انخفاض يوما بعد يوم وهي بالكاد تستطيع القيام بواجباتها الامنية، مشددة على أهمية ان يكون هناك معالجات اجتماعية لبعض القضايا من تقديم دعم نفسي او معنوي او اجتماعي.

ووجهت المصادر الأمنية عدد من النصائح الى المواطنين، واهمها عدم إعطاء الأموال للمتسولين على الطرقات، مشيرة الى ان من يريد المساعدة عليه تقديمها الى المؤسسات الاجتماعية الموثوق بها والشفافة، معتبرة ان من يساعد هؤلاء ماديا فهو يعمل على تشجيع الجريمة لان معظم هؤلاء الأشخاص يمكن ان يتحولون الى مجرمين في المستقبل، وخصوصا الأطفال الذين يتواجدون في بيئة غير صحية على كافة المستويات.