يصعب الخروج من الأزمة المالية إذ لم تترافق الخطة الموضوعة مع ثلاثة عناصر أساسية: آلية عملية ضمن مهلة زمنية، رؤية شاملة وموضوعية بعيدة عن الاستنسابية والتشفّي ولا تستثني ايّ قطاع أو مرفق عام، والابتعاد عن السجال والانقسام السياسيين.

الإعلان عن الخطة المالية الإنقاذية أمر جيِّد، ولكن الخطط تبقى شكلية وصورية إذا لم تترافق مع خطوات تنفيذية ضمن بيئة سياسية مساعدة وشعبية مواتية، فيما الواقع على الأرض مختلف تماماً مع دخول الحكومة في مواجهات وسجالات كانت في غنى عنها على قاعدة انّ الوقت للعمل وليس لمحاسبة فريق وغَضّ النظر عن آخر في سياق أسلوب قديم جرِّب ونتائجه معروفة.

فالخطط والأوراق الإصلاحية تعدّ ولا تحصى، والمهم دائماً القدرة على الترجمة على أرض الواقع، وأي ترجمة يجب ان تكون متوازنة بما يُفسح في المجال أمام تمريرها من منطلق «ظلم في الرعية عدل في السوية»، وفي حال لم تطبّق هذه القاعدة فعبثاً الرهان على إنقاذ مهما تضمنّت الخطة من حلول.

والمؤشرات لغاية اللحظة غير مطمئة، بدءاً من الكلام المتواصل عن تركة ثقيلة والذي لا يقدّم جديداً باستثناء فتح جبهات سياسية ليس وقتها ولا أوانها، فيما مهمة الحكومة الأساسية إخراج لبنان من الأزمة الكارثية، وصولاً إلى الحديث عن مؤامرات من دون تقديم مضبطة اتهامية فعلية بما يذكِّر بأزمنة غابرة، وما بينهما التماهي مع أجندة فريق سياسي والابتعاد عن كل ما يَمسّ مواقعه ونفوذه ودوره الذي ساهم بشكل أساس في الوصول إلى هذه اللحظة.

ويبقى انّ إنجاز الخطة المالية أمر جيِّد وإيجابي بمعزل عمّا تضمنته من بنود مبهمة وأخرى تحتمل التأويل وأخيرة تم إسقاطها والقفز فوقها، إلّا أنّ مفتاح نجاح الخطة بيد رئيس الحكومة، فإذا قرر الابتعاد عن المواجهات السياسية، ووضع الأكثرية التي كلّفته أمام الأمر الواقع بأنه لا يمكنه المسايرة التي ستقود حتماً إلى الانهيار وإلّا استقالته ستكون على الطاولة في حال لم تُطلق الأكثرية يديه بالتنفيذ العادل والشامل لا الاستنسابي والانتقائي، فإنّ فرصة الإنقاذ تكون متوافرة.