الرد اللبناني على طرح هوكشتاين بعد الانتخابات تلافياً لارتدادات سلبية

يبدو أن مهمة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، مجمدة في الوقت الحاضر. ولم يرد لبنان بعد على العرض الذي قدمه هوكشتاين، فيما يعتبر الموقف الذي اتخذه لبنان إثر اجتماع بعبدا بهذا الخصوص بين الرؤساء الثلاثة موقفاً تراجعياً عن العرض الأميركي. وقد جاء في بيان بعبدا أن المجتمعين عرضوا “الملاحظات والإستفسارات حول الإقتراح بهدف الوصول الى موقف موحد يضمن الحفاظ على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية… بعد النقاش تقرر دعوة الولايات المتحدة الأميركية الى استمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية وفقاً لاتفاق الإطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة”.

وهذا يعني بحسب مصادر سياسية، العودة الى طاولة مفاوضات الناقورة، ويعني أن عرض هوكشتاين غير مقبول لكن بطريقة “مهذبة”. وأفادت هذه المصادر ل”صوت بيروت انترناشيونال” ان جموداً فعلياً يسيطر على حركة الإتصالات اللبنانية-الأميركية حول هذا الملف. وكشفت، أن لبنان لم يرسل رسالة جوابية الى الجانب الأميركي حول رده على العرض الأميركي الذي تسلمه بموجب رسالة سلمتها السفيرة الأميركية دوروثي شيا الى كل من الرؤساء الثلاثة إثر زيارة هوكشتاين الأخيرة الى بيروت قبل نحو شهرين.

وقالت أن لبنان لن يرد في الوقت الحاضر، وهو يؤجل الرد الخطي الى ما بعد الإنتخابات النيابية، لأن هناك توافق بين الرؤساء الثلاثة حول ان أي موقف لبناني قبل الإنتخابات قد يرتد انتخابياً على العديد من الأفرقاء بصورة سلبية، وهؤلاء يخشون ذلك. من هنا آثروا عدم الرد قبل هذا الإستحقاق، وبعد ذلك سيبنى على الشيء مقتضاه. بما معناه أن رد لبنان على العرض الأميركي سيكون بعد الإنتخابات وهذا الرد سيتضمن عرضاً لبنانياً مقابلاً لعرض هوكشتاين إذ لن يتبنى لبنان عرض هوكشتاين بالكامل، وهناك عرض ستقوم الدولة بصياغته وتقديمه بعد الإنتخابات.

وسيأخذ العرض بالإعتبار حقوق لبنان، ومن خلاله سيتضح الموقف النهائي للدولة من خطوط التفاوض ومن الخط 23 والخط 29 . ومن جراء بيان بعبدا إثر الإجتماع الثلاثي الذي يبقى ملتبساً الى حين توضيحه في الرسالة الى الأميركيين، فهناك ديبلوماسيون فسروا الموقف وكأنه رفض كامل لطرح هوكشتاين من دون أن يعرف مصير العودة الى الخط 29 . وفسر ديبلوماسيون آخرون أن العودة الى اتفاق الإطار تعني العودة الى الخط23. ومن المعروف أنه عندما كان هناك تفاوض في الناقورة بين لبنان وإسرائيل بشكل غير مباشر، وبرعاية أميركية وباستضافة من الأمم المتحدة، كان لبنان يطالب بالخط 29 وليس 23.

ولا شك أن الموقف الأميركي من ترسيم الحدود البحرية سيلقي بثقله في المرحلة اللاحقة للإنتخابات على طريقة التعامل الأميركي مع لبنان. وسيتم ربطه بمسألة الإعفاء لسوريا من قانون قيصر لاستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية الى لبنان. وكل ذلك مربوط بالإصلاحات المطلوبة من لبنان واتفاقه مع صندوق النقد الدولي.