وكشف “ان حزب الله اللبناني هو من سعى لترتيب زيارة الوفد العراقي للبنان، الا ان الحكومة الحالية لن تتخذ أي قرار يعرقل تقدم العلاقات مع الدول الخليجية في ظل حكومة مصطفى الكاظمي”، مؤكداً ان أي دور للعراق في لبنان لن يكون بعكس إرادة المجتمعين العربي والدولي، مشدداً ان العراق اليوم يأخذ تدريجياً مساراً معاكساً عن الذي وضع فيه سابقاً نتيجة إمساك المليشيات الإيرانية بمفاصل السلطة فيه، داعياً لبنان للسلوك المسار الجديد الى جانب العراق والشرعية الدولية.
ويؤكد المصدر العراقي ان كل ما يتم تداوله عن ان العراق مستعد للعب دور الوسيط لتمرير النفط الإيراني الى لبنان عبر الممر البري او البحري لن يصل الى خواتم سعيدة، مشيراً الى ان “حزب الله اللبناني يطمح ويعتقد ان الحكومة الحالية كسابقاتها ويستطيع تمرير مشاريعه عبر حلفائه”.
وفي المقابل لا يزال بعض المسؤولين في لبنان يعولون على ان مشروع المقايضة الذي طرح تحت عنوان “النفط مقابل الغذاء”، لن يمر وان العراق على المستوى الرسمي لن يقدم سوى على اتفاقيات رسمية بين البلدين وفق المعايير الدولية للتجارة، كما انه من الواضح ان حكومة الكاظمي لن تضرب عرض الحائط الإنجازات التي تحققت على مستوى تحقيق سيادة العراق عبر لجم مليشيات الحشد الشعبي واستعادة علاقاتها الدولية من أجل حزب الله وحكومته.
لا يختلف كثيرين حول أوجه الشبه العديدة بين مجريات العملية السياسية العراقية واللبنانية، ففي الدولتين سيطرة إيرانية عبر ميليشياتها على مفاصل السلطة، إلا ان الفرق الواضح هو الحكومتين القائمتين في البلدين، فالحكومتين اتيتا على وقع ثورة شعبية تطالب بكسر الاحتلال الإيراني،
ولكن في لبنان جعل رئيس الحكومة حسان دياب من حكومته واجهة لحزب الله، في حين ان الكاظمي عكس المزاج الشعبي وأقدم على ثورة واكبة الشارع، ونجح باختبار استقلالية الحكومة واظهر نفسه صاحب قرار وسيادة، اما دياب فتسبب للبنان بكارثة حيث يشهد عزلة لم يشهدها لبنان من قبل.
ولا يختلف كثيرين بنظرتهم حول فشل حسان دياب الذريع بإحداث أي ثغرة في الجدار، ولعل ما يجزم فشله تصاريح حلفائه قبل خصومه والذين باتوا يرون في تلك الحكومة عبئاً ثقيلاً ولكنها الخيار الوحيد لأن حزب الله لن يجد “مطية” شرعية له أكثر من هذه حكومة الدمى.