العقوبات الأميركية على باسيل مستمرة.. والملف موثق بمستندات الفساد

منذ اعلان صدور قرار الولايات المتحدة الأميركية بفرضها عقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ووضعه على اللائحة السوداء استنادا الى قانون ماغنيتسكي وهو يحاول بشتى الوسائل العمل لرفع هذه العقوبات عنه، طارقا أبواب العديد من الدول والمسؤولين للتوسط له لدى الإدارة الأميركية لحل الموضوع، ولكن يبدو ان باسيل ليس بوارد الاستسلام للقرار الأميركي ويجهد حاليا لدى دولة قطر بمتابعة السبل القانونية الآيلة الى حل ملفه القضائي حول تهم الفساد خصوصا بعدما خسر سلطته وموقعه كرئيس “للظل” بانتهاء ولاية عمه ميشال عون.

مصادر سياسية قانونية تشرح عبر “صوت بيروت انترناشيونال” اطار العقوبات على باسيل وتعتبرها بانها أتت على خلفية اتهامات كثيرة وجهت اليه متعلقة بالفساد من خلال المناصب التي شغلها في الحكومة وبتعيين أصدقاء له في مناصب مهمة ومنح اخرين اشكالا من النفوذ في الساحة السياسية اللبنانية، لذلك من يقوم بمراجعة القانون يتأكد ان لا علاقة له بالتسويات السياسية، علما ان باسيل وفريقه وحتى ميشال عون شخصيا قاموا بمحاولات عدة لرفع العقوبات وحل القضية ولكنهم فشلوا بذلك، وتؤكد المصادر ان لا رابط بين العقوبات الموضوعة على باسيل بعلاقته ب”حزب الله”، فالملف يتعلق بالفساد وهذا الامر يشكل حساسية كبيرة لدى الولايات المتحدة، وبالتالي فإن كافة المحاولات التي يجريها باسيل من خلال التجاذب الحاصل والتسويات الدولية لن تجعله ينجو من القرار .

وبحسب معلومات المصادر فإن الجواب القطري على طلب باسيل التوسط له لأنهاء هذا الملف لم يكن جازما ولا حاسما خصوصا ان الإدارة الأميركية واضحة في موقفها و لدى مراجعتها من قبل بعض المرجعيات الدولية كان جوابها واحد وواضح وهو وجوب توكيل مكتب محاماة، خصوصا ان ان الجهات الأميركية المعنية تملك المستندات والوثائق المقيدة والتي لا تقبل الشك ومجرد فتح الملف سيتوسع التحقيق وستتم ادانة رئيس التيار البرتقالي بشكل أوسع.

وتذكّر المصادر بانه عندما طالب عون في وقت سابق الاطلاع على الوثائق فكان الجواب ان المستندات تُبرز فقط في المحكمة وليس عبر الاعلام، عندها فضل السكوت لانه على يقين بانها موثقة وستدين صهره، لذلك فإن باسيل لم ولن يخطو اي خطوة باتجاه توكيل مكتب محاماة في الولايات المتحدة ا لأنه يعلم انه ستتم مواجهته بالمستندات وقد يصار الى توقيفه لان الموضوع جدي.

وتشير المصادر الى ان الإدارة الفرنسية كانت واضحة أيضا مع باسيل عندما طلب منها مساعدته وأكدت له عدم استطاعتها القيام بذلك.

وتستغرب المصادر انه بعد كل الإدانة بحقه فإن باسيل لا يزال يأمل بإمكانية دعمه دوليا ومحليا لترشحه الى الرئاسة .

في المقابل تختم المصادر بالإشارة الى ان التفاهم الدولي حول الملف اللبناني لم يصل بعد الى الجدية المطلوبة حتى ان وفد الكونغرس الأميركي الذي زار لبنان مطلع الأسبوع الماضي كانت لقاءاته مع المسؤولين عادية جدا ولم تتطرق الى تفاصيل الانتخابات الرئاسية، مما يؤكد ان ليس هناك بحث جدي يتعلق بالملف وهذا يعني ان الاستحقاق سيبقى في الثلاجة الى اجل غير مسمى كما ان الجميع يعول على عامل الوقت من ميشال عون الى حسن نصر الله.