ينشغل لبنان اليوم بالمحادثات الرسمية والسياسية مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي وصل ليل أمس إلى بيروت في زيارة ليومين.

وتشمل لقاءات سياسية ومع المجتمع المدني، ومديري المدارس الفرانكوفونية، فضلاً عن زيارات هادفة سياسياً وطبياً من ضمن اهتمام فرنسي، على وقع ضغط أميركي متزايد على لبنان، من باب محاصرة حزب الله وفي ظل توتر إقليمي، يمتد إلى جنوب لبنان، مع تنامي المخاوف من تصعيد بين إسرائيل وحزب الله..

وتكتسب زيارة لودريان اهميتها من الاعتبارات التالية:

1- هي الأولى لمسؤول دولي رفيع، تربط بلاده علاقات تاريخية مع لبنان، منذ استقالة الحكومة السابقة وتأليف الحكومة الحالية.

2- الوقت الذي تستغرقه الزيارة، من الوصول الأربعاء إلى المغادرة الجمعة.. وهي تتركز على محاور عدة: ابرزها استطلاع الاستعدادات اللبنانية لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والبوح بالوضع الذي آلت إليه مقررات مؤتمر سيدر، وتوجه الرئيس ايمانويل ماكرون على هذا الصعيد، والوقوف على فكرة الحياد التي طرحها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، والإعلان عن دعم فرنسا لها، وما تبذله في الاتصالاته العربية والإقليمية والدولية لهذه الجهة، وضمان استقرار واستقلال لبنان من زاوية اعتماد سياسة النأي بالنفس،

فضلاً عن الوضع المتعلق بالقرار 1701 إضافة إلى دعم مؤسسات اجتماعية (مؤسسة عامل) وحاجة لبنان لمكافحة فايروس كورونا، ودعم المؤسسات التربوية الفرانكوفونية والمسيحية في لبنان والمنطقة.

وعشية وصوله إلى بيروت، نقل عن دبلوماسي فرنسي قوله: إن «خطة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمساعدة لبنان قد تتضمن فتح خطوط اعتماد مالية، ولبنان ليس قضية خاسرة، وتركُه يعني فتح ساحته للآخرين. وأسفت المصادر لأنه « بعد 6 أشهر لم تقم حكومة لبنان بأي إصلاح جوهري»، لكن مصدراً لبنانياً قلل من امكانية وجود خطة فرنسية في هذه المرحلة.

وكشفت أن «وزير الخارجية جان ايف لو دريان يحمل إلى بيروت رسالة تضامن مع شعبه ورسالة حزم إزاء سلطاته».

وأكدت المصادر أن «الحياد ليس موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وحده»، مشددة على أن «موقفه موضع تقدير فرنسا».وأشارت إلى «أننا نناقش موضوع لبنان مع الأميركيين وشركائنا الخليجيين».

وبينما البلد بات على شفير أزمة وبائية قد تفوق في حال تفاقمها قدرة القطاع الاستشفائي على استيعاب تداعياتها، لا تزال السلطة تولي الاهتمام لتمرير صفقاتها وسمسراتها رغماً عن أنوف المواطنين، كما هو حاصل في قضية سد بسري التي تمرّ بلحظات حاسمة تفصلها عن تاريخ 22 تموز موعد انتهاء المهلة المحددة من قبل البنك الدولي لاستكمال مشروع السد. وفي حين يرابط المدافعون عن مرج بسري ميدانياً لإحباط مخطط السلطة والإطاحة به،

استرعى الانتباه أمس بيان صادر عن المدير الإقليمي للبنك الدولي يؤكد فيه الحرص على ضمان “التعامل السلمي” مع المحتجين ونشطاء المجتمع المدني الرافضين لمشروع السد، مبدياً جهوزية البنك للعمل مع الحكومة اللبنانية على بحث إمكانيات الاستفادة من مبالغ التمويل المخصصة لاستكمال المشروع في سبيل “الاستجابة للاحتياجات الملحة للشعب اللبناني”.

مِن أزمة الدولار وتَحكّم السوق السوداء بتسعيرته وفق مشيئة أشباح أقوى من الدولة، الى الاسعار ولصوصية التجار وسيادة الاحتكار، الى الجريمة العظمى التي تجلّت في فضيحة اللحوم الفاسدة والمتحللة التي تُباع الى المستهلك، الى فضيحة السلع المدعومة وإخفائها ومن ثم اعادة تهريبها وتصديرها، الى الفيول المغشوش الأقوى من اي إجراء قضائي، الى التقنين المشبوه للكهرباء، والى المازوت المدعوم والمافيا المحميّة التي «تَشفطه» وتخزّنه الى حدّ جعلت البلد عائماً على بحر من المازوت المخزّن لبيعه بسعر أغلى، وبالأمس جاء دور البنزين، فبكبسة زر مريبة، رُفِعت خراطيم المحطات!

السؤال هنا صار أكثر من واجب؛ لماذا هذا الانتقام من الناس؟ ولماذا هذا الامعان في تحويل اللبناني الى مواطن مهزوم، وساقِط بالضربة القاضية على حلبة الفقر والجوع، والتنكيل به وتعذيبه في أبسط مقوّمات حياته؟

من يفترض ان يجيب هو السلطة، لكنها سلطة قررت عن سابق تصوّر وتصميم أن تمارس الحياد السلبي من المأساة التي يعيشها اللبنانيون، وأن تُثبت يوماً بعد يوم، للبنانيين، كما للمجتمع الدولي انها سلطة معطوبة، ومدرسة مثالية في التراخي واللامسؤولية، وفي العداء لشعبها، وتَركه فريسة للصوص وتجّار الازمات، من دون ان تبادر بصورة عملية وجدية الى ردعهم والاقتصاص منهم. والحقيقة المرّة هي البلد، وبفضل هذه السلطة صار فاقداً لكل الدعائم الخارجية التي تعينه على الاستمرار والصمود، وأما دعائمه الداخلية فصارت بهمّتها، مخلّعة وآيلة للسقوط في أيّ لحظة!