"الهدنة" بين لبنان وإسرائيل تتفوق على تنفيذ كل فقرات قرارات التمديد لـ"اليونفيل"

كانت لافتة إشارة المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، أمام مجلس الأمن الدولي بالخطوة التي اتخذت بين لبنان وإسرائيل “بشأن وضع حد لنزاعهما حول الحدود البحرية وإقامة حدود بحرية دائمة”، واعتبرت الامر “إنجازاً تاريخياً يمكن أن يعزز الامن والاستقرار في المنطقة ويحقق فوائد اقتصادية”.

وكان لافتاً أيضاً عدم ذكر أي شيء او موقف أممي حيال الفقرة التي كادت توصل الى نزاع بين الأمم المتحدة و”حزب الله”، الواردة في القرار الأخير للتمديد ل”اليونفيل” في آب الماضي، والتي طالبت بحرية حركة اليونفيل دون إبلاغ أي طرف مسبقاً. اذ تؤكد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع ل”صوت بيروت انترناشيونال”، ان الأمم المتحدة تغاضت عن التركيز على متابعة تنفيذ هذه الفقرة والحديث عن ذلك. والسبب يعود الى أن المنظمة الدولية لا تريد أن تُستدرج لأية مشكلة مع لبنان أو بالأحرى مع “حزب الله” الذي كان رافضاً لهذه الفقرة وما تعنيه. خصوصاً وأن ال”يونفيل” كانت تُعلم الجيش بحركتها مسبقاً لإبلاغ ذلك الى “حزب الله”، لكي يظهر أمام القوة أنه ملتزم بمندرجات القرار 1701. وبالتالي، تكشف المصادر، أن لا شيء تغير على الأرض، ولا تزال القوة الدولية تقوم باتصالاتها قبل تحركها، ولم يتم تطبيق الفقرة المعنية بذلك في القرار الاخير للتمديد للقوة من الناحية العملية لأن الأمم المتحدة لا تريد مشاكل مع “حزب الله”، فغضت النظر عن هذه المسألة.

وأشارت المصادر، الى أن سلوك الأمم المتحدة يتماهى مع الرغبة الأميركية والدولية، حيث أن الاولوية لتفعيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية اللبنانية-الاسرائيلية، واذا استطاعت تنفيذ مقتضيات التمديد ل”اليونفيل” فهذا جيد، وإذا لا، فإن أهمية الاتفاق تتخطى فقرات معينة في ال1701 عملياً وقرارات التمديد ل”اليونفيل”، لأنه أكثر أهميةً من موجودات الغاز والنفط التي ليست نقطة في بحر الدول التي تزود العالم بهاتين المادتين. وبالتالي ان الأهمية الفعلية تكمن في أن الاتفاق أرسى سلاماً من دون اتفاق سلام، وبات لدى كل الاطراف المعنية والتي سهلت، مصلحة أن تحافظ على الأمن على الحدود الجنوبية بما فيها اسرائيل والولايات المتحدة و”حزب الله”، انه سلام عقده “حزب الله” من دون أن يوقع على أية ورقة. او يمكن اعتباره هدنة طويلة الأمد وغير معلنة، لذلك يسمى بالاتفاق التاريخي.

ولذلك بات هناك استقرار يتفوق على مقتضيات القرار 1701 وحيث لم تطبق بعد كافة بنوده، الى الحد الذي بات معه هذا القرار بحسب المصادر، وجهة نظر. كل طرف يشتكي على الطرف الآخر بأنه لم يطبقه. فالقانون الدولي عند حصول التسويات الكبرى يصبح وسيلة ليس إلا.