انفتاح سعودي.. لكن على لبنان خطوات بدءاً من رئاسة الجمهورية

لا يمكن القول أنه لمجرد اللقاء بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، ان كل المشاكل بين البلدين قد حلت. وان كانت مصادر ديبلوماسية عربية، تصف اللقاء بأنه “ممتاز”، وانه يعبر عن بدء مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، وان هناك انفتاحاً سعودياً على لبنان، وان الاجتماع بحث كل الامور العالقة.

الا أن المصادر تقول ل”صوت بيروت انترناشونال”، انه لا يزال هناك الكثير على لبنان لكي يقوم به، على الرغم من ان الخطوة التي حصلت مهمة جداً. الا أن المملكة لا تزال تراقب الوضع اللبناني وتطوراته وهذا هو المعيار الاساسي. الان المساعدات الانسانية مستمرة، وعبر الصندوق السعودي-الفرنسي، وليس من استعداد سعودي للانفتاح على الدولة اللبنانية، في انتظار ما يمكن للبنان ان يقوم به من طرفه. ولا شك ان استحقاق الانتخابات الرئاسية اللبنانية سيكون مفصلياً بالنسبة الى المملكة. لأنه بناء على المعطيات التي سيحملها اختيار رئيس جديد للجمهورية، سيعكس على أية تسوية وأية موازين قوى ستتكرس في الداخل اللبناني. فإما ان يستعيد لبنان توازنه السياسي الداخلي والخارجي، وهذا يبنى عليه، او أنه سيبقى في إطار الجو الإيراني وجو ‘”حزب الله”، وإدارتهما للبلد.

وبحسب المصادر، فإن المملكة تدرك واقع الحال اللبناني، لكن في الوقت نفسه، لن تساعد مساعدة جوهرية بلا حسابات سياسية فعلية. انها تستمر في مبادرتها الانسانية المنسقة مع الفرنسيين لعدم الوصول الى مزيد من زعزعة الوضع والانهيار التام. لكن المساعدات ذات المستوى الكبير غير مطروحة الا وفق أداء جديد للمسؤولين اللبنانيين. على ان المملكة باقية في مسار التركيز على وحدة لبنان واستقلاله وسيادة الدولة في كل المحافل الدولية والعربية.

ولا يمكن التغاضي بالنسبة الى المملكة عن واقع ان ميقاتي استطاع في المرحلة الاخيرة، ومن خلال حركته السياسية اعادة الحيازة على رضا مقبول في الشارع السني، وكذلك عبر الحركة السياسية التي راقبتها المملكة بالنسبة الى موقفه من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وبالنسبة الى تشكيل الحكومة حيث كلف به بعد الانتخابات النيابية. انما تبقى نقطة اساسية بالنسبة الى المملكة، وهي ان ميقاتي ليس الطرف الذي يمكن ان يساعد المملكة في مجال الحد من نفوذ “حزب الله”، او اتخاذ قرارات على المستوى الخارجي تدين سياسة الحزب. لكن مواقف ميقاتي منذ قضية الوزير السابق جورج قرداحي وما تبعها من احداث لا سيما المتصلة بعدم القبول بأن يكون لبنان مصدراً لزعزعة استقرار المملكة ودول الخليج، كلما لاقت رضا سعودي.