بري يتلاعب بالدستور.. تعطيل وعرقلة لعدم انتخاب رئيس

مفرغة يدور فيها الملف الرئاسي تائهاً بين العراقيل التي يضعها الثنائي الشيعي بانتظار كلمة السر للإفراج عن الاستحقاق الرئاسي، لكن كلمة السر المرجح أن تأتي من إيران، لا تزال مرتبطة بالتطورات التي تحصل في غزة، ومعها انسحبت هذه التطورات على جبهة الجنوب، وهذا ما زاد الملف الرئاسي تعقيداً وتشعباً.

أما تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري الأخيرة، فتدعو إلى الريبة بحسب مصادر معارضة، وهي تدل على أن رئيس البرلمان يتصرف بسلوك شرطة المجلس تحت قبة أهم مؤسسة تعنى بحماية الدستور وتطبيقه، إلا أنه وللأسف، فالرئيس بري وحليفه يمعنان في عرقلة الدستور وخلف أعذار واجتهادات لا تمت إلى دستورنا بصلة.

تؤكد المصادر المعارضة عبر موقع “صوت بيروت إنترناشونال” أن الكتل النيابية لديها حرية الاجتماع مع بعضها البعض، ولا علاقة لأحد بتلاقي الكتل النيابية أو عدمه بالحوارات التي تم طرحها، أو التشاور في أي موضوع تراها الكتل النيابية مناسبة للخروج من الأزمة الرئاسية.

ومن المستغرب بحسب المصادر أن تخرج مثل هكذا تصريحات عن لسان رئيس المجلس، خصوصاً أنه اشترط الحوار مرات عدة، وأراد التذرع به من أجل فرض شروط رئاسية على الكتل النيابية التي تختلف معه ولا تؤيد وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة، واليوم، يحاول بري وضع يده على الحوار مجدداً، وكأنه الآمر الناهي، في حين أنه شريك أساسي في تعطيل الملف الرئاسي.

تتابع المصادر، “سنة وأربعة أشهر على الشغور، ولا يزال الثنائي الشيعي وعلى رأسه نبيه بري، يضيعون الفرص، ويضعون العراقيل كل مرة وبأشكال مختلفة لعدم إتمام الاستحقاق الرئاسي، وبات أمرهم مكشوفاً وفاضحاً أمام اللجنة الخماسية والتي تعلم جيداً من هو المعطل، وهذا يحمل الثنائي مسؤولية التعطيل أمام العالم واللبنانيين، وقد ثبت للمرة الألف أن بري وحليفه حزب الله لا يريدان انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويضربان كافة المواثيق والقوانين والدساتير، ويخلقان دستوراً على قياسهم، ويريدان فرض شروطهم على حساب اللبنانيين ومصلحة لبنان، وهذا أمر مرفوض من قبل المعارضة التي تتصرف وفقاً للدستور ومصلحة لبنان”.