تخوف دولي من عدم كفاية أموال الصناديق والمغتربين للّبنانيين إذا لم تُحَلّ المشكلة جذرياً

تبدي مصادر ديبلوماسية في بيروت، تخوفها من مزيد من الانهيار ومزيد من المآسي للشعب اللبناني في حال بقي الملف الرئاسي دون حل، ولا خطة انقاذية في الافق، وفي ظل حكومة تتخبط في المعالجات لا سيما تلك المالية والاقتصادية والادارية، حتى بات يقترب الوضع من وضع الدول المهترئة والفاشلة.

وأسباب هذا القلق تعود الى أمرين بحسب ما تقوله المصادر ل”صوت بيروت انترناشونال” هو عدم التوقع بأن هناك قدرة احتمال للبنانيين في حال استمرار الوضع المتردي لسببين أساسيين هما: الاول ان المساعدات الانسانية التي اقرتها الصناديق الدولية-العربية لن تعود تكفي في ظل ما قد يصل اليه الوضع من دون معالجات، اذ لا اصلاحات، ولا تنفيذ لخطة تعافي، ولا شيء، وستفوق عذابات اللبنانيين لتغطي على المساعدات الخارجية التي يقدمها المجتمع الدولي.

وثانياً، ان تحويلات المغتربين التي اضيفت في اهميتها الى المساعدات الخارجية، ساهمت كلها في صمود الشعب اللبناني، لكن اذا سجل الوضع مزيد من السوء، وهبوط في سعر العملة الوطنية، فلا يعود اي دعم انساني يكفي، اذ في هذه الحالة ينتظر مزيد من الجوع والفقر والجريمة وقد يصل الوضع الى الفوضى، وهو الامر الذي تحذر منه الدول المعنية بالشأن اللبناني لا سيما فرنسا والولايات المتحدة. وهاتان الدولتان تعملان بجهد قوي من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتدوران الزوايا لأجل إيجاد شخصية مقبولة من الداخل والخارج لا سيما من المملكة العربية السعودية.

الحكومة تتخبّط، فهي تسعّر الضرائب على الدولار ورفعت الدولار الجمركي الى ٤٥ الف ليرة، وتدفع بالليرة، واجور القطاع العام بالليرة، الكهرباء باتت على الدولار، والمياه والرسوم أيضا ً على الدولار.

هذا بالإضافة الى اسعار المواد الحياتية التي لم يعد للمواطن طائل على تحملها، بعدما تعرض المواطن “لإساءة الأمانة” من المصارف، وتشير المصادر الى ان المصارف اخذت اموال المودعين، وهي تستكمل خطتها للحصول على اموال عائدة للمواطنين من خلال السماح بالإيداع بالفرش دولار. وكل الاطراف بما فيها الحكومة “تلعب السولد” في تعاطيها مع شتى المشاكل وهذا ما ظهر جلياً في التعامل مع موضوع المصارف والاضرابات، والناحية القضائية التي ارادت القاضية غادة عون الصاقها بهم.

اذا لم يصار الى تنفيذ خطة اصلاحية كما تطالب الدول، فإن مرحلة بالغة الصعوبة في انتظار اللبنانيين. وتقول المصادر، ان قيامة لبنان تحتاج الى فريق سياسي جديد ومتكامل، قد تكون التحقيقات القضائية الاوروبية تصب في باب الوصول الى هذا الهدف عبر المساءلة حول تحويل الاموال الى الخارج. اذ ان من يحكم لبنان حالياً أخرج امواله منه، والجميع دون استثناء. ومنذ نيسان الماضي تاريخ التوقيع المبدئي مع صندوق النقد الدولي حول الخطة الانقاذية الاقتصادية، لم يحصل اي شيء عملياً. وعلى الرغم من سوداوية الوضع اللبناني ومآسيه، فإن الدول الكبرى لا تزال تربط دعمها للبنان بالإصلاح والتعاون مع صندوق النقد كسياسة لا بد منها.