تخوف دولي من فوضى أمنية هدفها خلط الأوراق لإدخال لبنان في المجهول

تخشى مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت، أن ينسحب استخدام السلاح خارج سيطرة الدولة في وجه التحقيق في انفجار المرفأ، على العمل الحكومي ليشكل أيضاً ورقة ضاغطة أمام مهمة الحكومة، لا سيما في مسار تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. إذ أن المواقف الدولية التي جاءت بالأمس كردة فعل على الإعتداءات التي شهدتها مناطق في قلب العاصمة ترافقت مع تحذيرات جدية تلقاها المسؤولون اللبنانيون، من مخاطر قد تنعكس على الأوضاع في البلد حيث هناك تخوف دولي من فوضى أمنية هدفها خلط الأوراق لإدخال لبنان في المجهول إن كان بالنسبة الى عرقلة طريق الإنقاذ، وصولاً الى قلب الطاولة حيال إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها. و كل ذلك، بحسب المصادر لتحقيق مزيد من الإنهيار السياسي والإقتصادي والمعيشي، يوظف في خدمة إيصال الوضع الى مرحلة التسويات ذات البعد الإقليمي.

و تفيد المصادر، لـ”صوت بيروت انترناشونال” أنه لم يسجّل لدى أي موفد دولي زار بيروت أخيراً، ارتياحاً كاملاً و تفاؤلاً تاماً حول التحضيرات اللبنانية. إذ تحدثت المصادر أن المسألة ليست مسألة تفاؤل أو تشاؤم إنما مسألة تنفيذ لبنان لأجندة إصلاحات حقيقية و فعلية، وسط تخوف من ثلاثة عوامل قد تعيق الإصلاحات هي:

-إمكان استعمال الضغوط من الأفرقاء الذين لديهم السلاح غير الشرعي للحؤول دون التوصل الى ما تنتظره الدول في هذا المجال. إن كل الأفرقاء يتحدثون عن دعمهم للإصلاح، لكن نجاح التفاوض مع صندوق النقد هو الذي يؤكد ذلك.

-إن الموفدين الدوليين الذين يتعاطون بملف الإصلاحات، لمسوا من خلال لقاءاتهم في لبنان أن الأفرقاء اللبنانيين ليسوا على مفهوم موحد و مشترك للإصلاحات. إذ أن كل فريق مهتم بإصلاحات في قطاعات دون أخرى، بحيث أن كل جهة تعمل لإصلاحات انتقائية وليست شاملة.

-إن هناك طبقة حاكمة و سياسيين تقليديين ومن بينهم أصحاب المصالح المصرفية، لا يزالون يستبعدون الأفكار الإصلاحية التي تطرح، في وقت يمر فيه اللبنانيون في أزمة معيشية تاريخية وعميقة، ولم يعد جائزاً التأخير في عملية إنقاذهم، و أن إجراءات صندوق النقد لن تكون أقسى مما هي عليه معاناتهم الإقتصادية اليومية. و أنه على كل الأطراف التعاون و إبداء الإيجابية لتحقيق الإنقاذ، و إذا لم ينجح التفاوض مع الصندوق سيكون وضع لبنان أسوأ مما يعتقده البعض.

و أكدت المصادر، أن واشنطن و باريس ستواكبان عملياً التحضيرات للأجندة اللبنانية للتفاوض مع صندوق النقد وسيراقبان ذلك بحزم، و الأولوية للكهرباء و خطة الصمود الإجتماعي. و يشددان على أن تبدأ الخطوات الإصلاحية قبل إجراء الإنتخابات.

و تتوقع المصادر ازياد الضغوط الأميركية و الفرنسية في اتجاه تعزيز مسار العمل الحكومي، في ضوء ما حصل بالأمس من انفلات للسلاح، وستعملان لدعم لبنان في المسار الديمقراطي من خلال الإنتخابات، فضلاً عن دعمهما للجيش اللبناني. كما أن الإتحاد الأوروبي كان واضحاً بالنسبة الى الإستفادة من نظام العقوبات لديه حول لبنان، إذا لزم الأمر، تجاه من يعرقل الإصلاحات و الإنتخابات.