برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
تلك اللحظة تبقى متروكة لما بعد الانتهاء من أزمة تفشي “كورونا” وتردداتها، ومصير حكومة حسان دياب سيكون حينها في دائرة الخطر الأكيد”.
تجزم المصادر الاقتصادية والمالية، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، وهي تطلق هذا الموقف، أنه “ليس للتمريك ولا لزرك الحكومة وتبهيت خطتها المزعومة للإنقاذ المالي والاقتصادي”. وتضيف، أن “التخبط والتعثر والضياع الذي يرافق خطوات الحكومة ومشاريعها لحل الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، وآخرها محاولات تمرير هيركات على ودائع اللبنانيين في المصارف، كافٍ من دون منّة من أحد ليُظهر في أي حالة تعيسة تعيش حكومتنا”.
وتعتبر المصادر ذاتها، أن “مواصلة الهروب، بلا أفق لأي حلول جدية بديلة، من اللجوء صراحة للاستعانة بصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المانحة ضمن القواعد والمعايير ودفاتر شروط الشفافية الدولية لضخ الأموال والاستثمارات في الاقتصاد، نتيجته محسومة في تعميق القبر الذي تهيِّئه الحكومة لنفسها من دون وعي، أو بسبب خوفها من إغضاب القابض على قرارها. لكن كل تأخير في مواجهة الحقيقة العارية لن يجدي نفعاً، ومصير الحكومة وصانعوها واحد، فهل ينقذ الغريق غريقاً؟”.
“لبنان بعد كورونا يتجه إلى نظام مالي جديد”، تقول المصادر الاقتصادية والمالية لموقع “القوات”، “أو إلى أنماط وممارسات وتقاليد مالية جديدة تختلف عما عرفه الاقتصاد اللبناني”. وتلفت إلى أنه “من المبكر استبيان المشهد بالكامل، فصورة التطبيقات الجديدة ليست موضوعة على درجة الوضوح الشديد حتى الآن. علماً أنها واضحة بدرجة كافية لأي مراقب لا يضع قناع النوم على عينيه، بأنها ستكون مختلفة عن المراحل السابقة”.
وتضيف المصادر ذاتها، بثقة لافتة، “لبنان على عتبة مرحلة جديدة قد يترحم معها اللبنانيون على الـ1000 ليرة وعزّها، كما ترحَّموا على الـ500 والـ250، وقبلها في الماضي على الليرة والنصف ليرة والربع يوم كانت تشتري وتفيض. فالدولار يواصل انطلاقته الصاروخية، وبعدما كان خط الـ3000 ليرة مقابل الدولار الواحد تكهنات وتوقعات، ها هو منذ يوم أمس الثلاثاء قد بات واقعاً ملموساً حققه الدولار بكل افتخار ولن يتزحزح عنه كما تؤكد كل المؤشرات، بل إن عين الدولار على الدرجات الأعلى التي تلي”.
فالتعاميم المتلاحقة لترييح الودائع بصرف الدولار بالسعر الفعلي في السوق وضخ الليرة اللبنانية بكميات كبيرة في الأسواق المالية، يصب في هذا الاتجاه”.
لكن المصادر تشير إلى أن “ارتفاع السيولة بالليرة بكميات مضخمة من دون تغطيتها بالعملات الصعبة، يزيد في انخفاض قيمتها الفعلية ويزيد من معدلات التضخم حتماً، على الرغم من أنه يدفع إلى حركة معينة في الاقتصاد”. وتلفت إلى أن “سلامة قد يبرر قراراته بوصول احتياطات مصرف لبنان بالدولار النقدي إلى الخط الأحمر لتأمين المواد الأساسية للدولة والشعب، في ظل السياسات الحكومية العقيمة للحلول”، مشددة على أن “الخطر حقيقي وفعلي ولم يعد ينفع الإنكار”.
وتوافق المصادر الاقتصادية والمالية ذاتها، على أن “حزب الله وحلفاءه في الحكم والحكومة، لن يسلِّموا بسهولة بالتأكيد بسقوط حكومته بسهولة”. لكنها ترى أن “هول الانفجار الكبير المقبل بعد انتهاء كورونا لا يمكن لأي ممانعة أو مقاومة التصدي له ومواجهته، مع معدلات الفقر والبطالة المتوقعة وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وتآكل قيمة الليرة ومعاشات الناس، فكم بالحري بتجنبه وإبقاء الوضع على ما هو عليه وكأن شيئاً لم يكن؟”.
وتعتبر أنه “مما لا شك فيه أن الحيوية عادت إلى أفرقاء المعارضة للسلطة الحاكمة جراء الفشل الذريع للحكومة في إدارة الملفات والخطط لمعالجة الأزمة المالية المستفحلة، ما عدا خطوات مقبولة في مواجهة كورونا، حتى الآن. وإن كانت المعارضة شبه الناعمة اليوم يفرضها منطق الحس بالمسؤولية الوطنية لدى المعارضين في مواجهة تفشي الوباء، لكن بعد انتهاء كورونا سيكون كلام مختلف، خصوصاً مع الترددات الاجتماعية والمعيشية الكارثية المحتومة التي سيخلِّفها، وحين تبلغ كما أشرنا حد الانفجار المدمر الكبير”.
وإذ تتأسف المصادر ذاتها، لـ”الصراحة المفرطة التي تتحدث بها إلى موقع القوات”، لكنها تتمنى أن “تشكل مواجهة القابضين على السلطة بالحقيقة العارية المجردة وحدها، صدمة تجعلهم يستفيقون من سباتهم، وربما تدفعهم إلى شدّ ركابهم الرخوة لاتخاذ القرارات المناسبة. ومن يدري، ربما تدفع المكابرين والمستقوين الموهومين حتى اللحظة إلى إعادة حساباتهم، قبل أن تطيحهم موجات تسوماني ما بعد كورونا المقبلة حتماً”.
طباعة المقال
