تزخيم الدور الأميركي مقابل تراجع التنسيق الفرنسي الإيراني

بدأت ملامح السياسة الأميركية تجاه لبنان تتكشف وتتضح أكثر من خلال مسألتين، وفقاً لما قالته أوساط ديبلوماسية غربية لـ”صوت بيروت انترناشونال”:

الأولى، ما تركته زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند من انطباع لدى المسؤولين اللبنانيين ومدلولات ذلك. حيث كانت حاسمة لجهة أن إدارتها لن تسمح لأدوار أخرى في لبنان غير الدور الأميركي ليكون أساسياً في ما يفترض أن تعتمده السلطات اللبنانية. وبالتالي إن مباحثات نولاند في بيروت وضعت حداً لما أطلق عليه من مساعي فرنسية-إيرانية، انطلقت في مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة الحالية، واستمرت حتى ما بعد تشكيلها. وهذا تجلى في موقفها من “حزب الله”. فهي لم تشترط شيئاً بالنسبة الى وجوده في الحكومة، لكنها أرسلت رسائل في اللقاءات حول أن الكلمة الفصل تعود للأميركيين، وأنه فهم أن موقفها من شأنه أن يضع حداً لتنامي هذا التنسيق. كما أن نولاند أرسلت رسائل واضحة بالنسبة إلى أن المسموح به أميركياً، هو استفادة لبنان من الغاز المصري والكهرباء الأردنية، ولا شيئاً آخراً. بما معنى أن ما حكي عن معامل إيرانية تبدو بالنسبة إليها من الخيال. في حين أن الخطة الأميركية للبنان من أجل المساعدة هي التي ستكون الأكثر فعالية بحيث تتوافر الطاقة في أقل من ثلاثة أشهر.

الثانية: وجود كثافة موفدين أميركيين رفيعي المستوى الى لبنان. بحيث تستتبع زيارة نولاند، زيارة لمستشار وزير الخارجية لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين الذي يصل الى بيروت غداً الثلاثاء و يعقد لقاءات موسّعة الأربعاء. و هذا يعني في القاموس الديبلوماسي عودة أميركية الى تزخيم الإهتمام بالملف اللبناني و عدم السماح لأية جهة أن تسابق واشنطن عليه. ومهمة هوكشتاين هي إستطلاع حقيقة الموقف اللبناني من معاودة التفاوض مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية.

وما يجب معرفته هو أن هوكشتاين شخصية مقربة جداً من الرئيس جو بايدن، وهو أحد أبرز صانعي القرار في واشنطن، وليس مجرد مسؤول عن ملفات محددة. فضلاً عن أن نولاند معروفة بسياستها المتشددة.

وتراقب فرنسا، بحسب الأوساط العودة الأميركية بقوة الى الإهتمام بالوضع اللبناني. و هي تدرك جيداً أنها تواجه نكسات سياسية في لبنان بعدما وضع “حزب الله” الذي تتشاور معه، معادلة القاضي بيطار أو السلم الأهلي. وهي التي كانت على تقارب معه ومع إيران لخلق دينامية قادرة على معالجة الإستحقاقات التي تواجه الحكومة. الآن هناك مخاوف فرنسية و دولية جدية لنسف التحقيق أو تسوية تؤدي الى تعديل مساره. ولم تتمكن فرنسا في هذا الوقت من فتح باب الخليج أمام لبنان. وقد جاءت الأحداث الخميس الماضي للدفع في اتجاه سعي واشنطن لتعزيز موقفها في لبنان أكثر. فضلاً عن ذلك، ليس لدى باريس بعد ما يؤكد لها نهائياً أن الجميع في لبنان سيسلكون مسار الإصلاحات. كان صندوق النقد يتوقع بدء إجراءات فورية للحكومة في هذا الصدد. وفرنسا تريد أن ترى تنفيذ إصلاحات في ملفات الكهرباء وخطة الصمود الإجتماعي قبل الإنتخابات.
لكن الأنظار متجهة اليوم الى اجتماع بروكسل لوزراء الخارجية الأوروبيين وما إذا سيتخذون موقفاً متشدداً حول معرقلي المسار الإنقاذي والحكومة.