لا ترسم خطة الإنقاذ التي أقرتها الحكومة اللبنانية خارطة طريق واضحة لإصلاح النظام الطائفي المعمول به في الدولة والقطاع العام الذي تعرض للنهب على مر العقود على أيدي مراكز القوى وأمراء الحرب السابقين الذين هيمنوا على النظام السياسي الطائفي في البلاد ودفعوا بها إلى الأزمة، بحسب ما توقعه محللون.

وتعتبر جمعية المصارف اللبنانية أن الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة تنطوي على ثغرات عدة من شأنها أن تقود البلاد، في حال تنفيذها إلى كارثة اجتماعية واقتصادية مبدية استعدادها لمشاركة السلطات في إيجاد الحل الأنسب الذي لمصلحة البلد.

وتأتي انتقادات جمعية المصارف اللبنانية في الوقت الذي حذر فيه رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب من أن بلاده معرضة لمواجهة أزمة غذائية كبرى وأن عددا كبيرا من اللبنانيين قد يجدون صعوبة قريبا في توفير ثمن الخبز بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعيشها البلاد وتداعيات جائحة كوفيد – 19.

كما حذر دياب في مقال بصحيفة واشنطن بوست من أن الجائحة أطلقت شرارة أزمة عالمية في الأمن الغذائي.

وقال إن من الضروري مقاومة المحاولات الرامية لتقييد صادرات الغذاء ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق استثنائي لمساعدة الشرق الأوسط على تجنب أزمة حادة.

ويواجه لبنان أزمة شديدة حتى قبل تفشي مرض كوفيد – 19 الناتج عن الإصابة بفايروس كورونا. وهوت قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف منذ أكتوبر الماضي وسط نقص في النقد الأجنبي. وارتفعت معدلات التضخم والبطالة بشدة. كما تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية في مارس.

وترى جمعية المصارف في لبنان أن المعاناة في البلاد لا يمكن تجنبها على الأمد القصير، مشيرة إلى أنه ليس هناك “ما يدعو إلى تعميق البؤس الجماعي في البلاد وتأخير الانتعاش الاقتصادي. ولا شك في أن هناك طرقا أفضل لإدارة الأزمة والخروج منها ولتعزيز متانة النظام المالي والاقتصادي بكامله”.

وأعلنت أنها “قدمت خلال اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها” مبديةً “استعدادها لمشاركة السلطات في إيجاد الحل الأنسب الذي ينبغي اعتماده لمصلحة البلد”.

وشكت جمعية المصارف من أنه لم يجر التشاور معها بشأن خطة الحكومة التي تتضمن إجراءات مشددة لحل أزمة شهدت انهيار العملة وزيادة البطالة وتخلف عن سداد دين سيادي.

ودعت جمعية مصارف لبنان في إطار توصيات بتعديلات على الخطة، في وقت سابق، إلى إعادة هيكلة للدين الحكومي تقلص قدر الإمكان الضرر الذي قد يحلق بنحو ثلاثة ملايين مودع في البنوك.

واقترحت الجمعية إنشاء صندوق إطفاء للدين الحكومي بمساهمة تبلغ 40 مليار دولار من الأصول العامة.

وقال مصدر مطلع على خطة جمعية المصارف إن البنوك تسعى إلى “مفاوضات تشاورية ولا عمليات خفض لقيمة الودائع تصاغ على نحو أحادي”.

يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد أعدت خطة إصلاح لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وأقرها مجلس الوزراء في 30 أبريل الماضي.

وتحاول الخطة تأمين الدعم المالي من مصادر خارجية متعددة منها صندوق النقد الدولي 10 مليار دولار، ومؤتمر سيدر 11 مليار دولار ومن موارد أخرى مثل قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة.

وعمقت أزمة كورونا متاعب الاقتصاد اللبناني وأحدثت اضطرابا عميقا في سلسلة الإمدادات الغذائية بحسب تصريحات رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب لصحيفة واشنطن بوست.

وتابع أن 80 في المئة من القمح اللبناني مصدره أوكرانيا وروسيا لكن روسيا أوقفت في الشهر الماضي صادرات القمح في حين أن أوكرانيا تدرس اتخاذ قرار مماثل.

وأضاف “يواجه لبنان الذي كان في وقت من الأوقات سلة الغذاء في شرق المتوسط تحديا كبيرا لم يكن من الممكن تخيله قبل عقد من الزمان يتمثل في خطر نشوب أزمة غذائية كبرى”.

وقال “قبل بضعة أسابيع شهد لبنان أول ’احتجاجات الجوع’. فقد توقف كثيرون من اللبنانيين عن شراء اللحوم والفاكهة والخضروات وربما يتعذر عليهم قريبا تحمل ثمن الخبز”.

وأوضح دياب، الذي تولى منصبه هذا العام بدعم من جماعة حزب الله الشيعية وحلفائها، أن عقودا من سوء الإدارة السياسية والفساد هي السبب في نقص الاستثمار في الزراعة.

وفي ظل الوضع القائم يشعر اللبنانيون بقلق كبير على مستقبلهم، ويرفضون تحمّل تبعات الأزمة الاقتصادية، ويأملون أن تتمكن الحكومة من إنقاذ اقتصادهم من الانهيار الشامل.

وليس لمعظم المواطنين ثقة في برنامج الحكومة لأنهم يعتقدون أن الخطة المعلنة غير قابلة للتنفيذ وأنهم لا يستطيعون تحمل خمس سنوات أخرى حتى تتعافى الأوضاع.