مجلس الأمن يصوت غداً على التمديد لـ"اليونفيل" سنة جديدة

تصوت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي غداً الثلاثاء على مشروع قرار فرنسي يقضي بالتمديد سنة جديدة لولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونفيل”، ويصدر قرار عن المجلس بنهاية التصويت لهذه الغاية.

وأفادت مصادر دبلوماسية لـ”صوت بيروت انترناشونال”، ان المناقشات غير الرسمية خلال الايام الماضية بين الدول الأعضاء لم تشهد تصعيداً، لكن كلاً من روسيا والصين وقفت ضد أن يتضمن القرار الجديد استمرار مساعدة “اليونفيل” غير اللوجستية، لا بل الغذائية وما يتصل بالمواد الضرورية من وقود وغاز للجيش اللبناني، حسب ما نص عليه مشروع القرار الفرنسي.

اذ تعتبر الدولتان انهما لا يريدان سابقة من هذا النوع منوطة بقوات حفظ السلام في العالم. وخلال الساعات الماضية سجلت مرونة روسية حيال الأمر فيما استمرت الصين على تشددها. لكن تجرى اتصالات ديبلوماسية لتمرير هذه النقطة في نص القرار غداً من دون عراقيل. كما انه يتوقع ان يحصل التمديد دون عقبات لا سيما في ما يتصل بعديد القوة ومهمتها.

وأكدت المصادر، أن أسباب حصول التجديد لـ”اليونفيل” دون صعوبات تكمن في الآتي:

-ان معظم الدول في مجلس الأمن لا سيما الدول الخمس الدائمة العضوية، لا تريد أية “خربطة” للوضع القائم في لبنان، وكذلك الدول المشاركة في “اليونفيل”. فالإستقرار القائم في الجنوب مطلوب دولياً، وليس من جهة داخل لبنان، او من جانب إسرائيل تريد تغيير هذا “الستاتيكو” كونه يناسب كل الأطراف. وخرقه له ثمن على الجميع وله كلفته التي يحتسب لها ألف حساب.

-ان المجتمع الدولي لا يريد أية تعديلات على مهمة القوة الدولية التي تعمل بموجب القرار 1701، بل الحفاظ عليها كما نص عليه هذا القرار. والكل بما فيها الدول المشاركة في “اليونفيل”، تستدرك أية ردة فعل في حال طُرح موضوع التعديل، خصوصاً على أداء القوة وسلامتها.

وأي تعديل لجهة التشدد في مهمتها يعني وضعها في اطار الفصل السابع. أي القيام بعملها مستخدمة القوة لضبط وجود السلاح ونقله. ذلك ان عملها الحالي هو مراقبة الهدوء والإستقرار وفق الفصل السادس. واعتبر القرار 1701 يقع ضمناً ضمن الفصل السادس والنصف. والمجتمع الدولي يرى ان مهمة القوة الحالية وقواعد الإشتباك الخاصة بها كافيتان لحفظ الامن والسلام الدوليين انطلاقاً من الجنوب، إذا ما طبقت بالكامل، مع بعض التوسع العملاني على الارض في تفاصيل محددة. وكفاية القوة تجعل تعديل مهمتها او تغييرها غير وارد.

واي مهمة لها اكثر تشدداً تحتاج الى فتح نقاش دولي جديد واستصدار قرار جديد عن مجلس الأمن هو الآن ليس وقته، ولا يشكل أولوية دولية، فضلاً عن ان روسيا والصين قد يقفان دون حصوله. لان منع السلاح بالقوة يستهدف حليفتهم إيران التي تقف وراء سلاح “حزب الله”.