ومما قاله” في لبنان حالة تفلت أخلاقي، هناك إسفاف، هذا موجود في الشارع، في مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك حالة صعوبة في الضبط الكامل والشامل في هذا المجال…
العبث موجود في البلد والاختراقات الأمنية، يعني الجيوش الإلكترونية عند الإسرائيلي وغير الإسرائيلي الذين يريدون أن يصبح هذا البلد بلد مفتون، هم جاهزون كل يوم أن يسبوا ويشتموا ويهينوا رموز ومقدسات كل المسلمين وكل المسيحيين وكل القوى السياسية للإيقاع فيما بينها، هل يجوز أن نضع البلد وشعبنا كله بين يدي عملاء وسفهاء، بين يدي جواسيس وجهلة، يعني عندما يخرج شخص قبل عدة أشهر ويشتم أو يسيء للإمام علي، على القضاء والأجهزة الأمنية أن يبحثوا عنه ويعتقلوه ويحاسبوه ونقطة على أول السطر”.
حيث اتهمت بـ “التعامل مع العدو الإسرائيلي ودخول أراضيه”، ليشن جيش “حزب الله” الالكتروني حملة ضدها، وتبدأ مواقع الكترونية بنشر شائعات قيل انها تسريبات من التحقيق.
وفي الامس صدم اللبنانيون بخبر ادعاء النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، بناء على دعوى مقدمة من المحامي غسان المولى على السيد علي الامين، بجرائم “الإجتماع مع مسؤولين إسرائيليين في البحرين، ومهاجمة “المقاومة وشهدائها” بشكل دائم، والتحريض بين الطوائف وبث الدسائس والفتن، والمس بالقواعد الشرعية للمذهب الجعفري”.
اعاد “حزب الله” فتح “ملف” للسيد الامين يعود الى السنة الماضية حيث سبق ان اصدر المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى في لبنان قراراً بعزل السّيد الأمين من الإفتاء الجعفري، بعد مشاركته في مؤتمر “حوار الأديان” في البحرين والسبب الذي ارتكز عليه كما ادعى صورة جمعته بالحاخام الصهيوني موشيه عمار،
حينها رد السيد علي الأمين على “حزب الله”، فأكد أنه “لم يحصل أيُّ لقاءٍ بيني وبين الشخصية اليهودية، وحملات التخوين هذه جاءت تتويجًا لمجموعة من الحملات القديمة التي قام بها حزب الله لرفضي للمشروع الإيراني الذي يحمله للمنطقة”.
الادعاء على السيد الامين يطرح علامات استفهام ذكرها الشيخ محمد علي الحاج العاملي منها” لماذا تمّ تجميد الملف هذه الأشهر،
واليوم تمّ تحريكه؟! علما بأن السيد الامين فنّد كل مجريات الامور” مضيفا “إذا كنا نرفض التدخل في عمل القضاء،
لكن طبيعي جداً أن ندين هذا الاسلوب في اختلاق وتحريك الملفات وهنا نؤكد على أهمية تعزيز استقلالية القضاء، وعدم السماح للسياسيين استغلاله في المناكفات السياسية.. وأن أهم مطلب راهن للثورة اللبنانية يكمن في سلطة قضائية مستقلة، تتمتع بالنزاهة، وتحقق العدالة. كفى تدميرا للقضاء او ما تبقى منه والمؤسسات في كل المجالات.
وان العمالة لا تتجزأ، وهي على كل المستويات، بل إن كل القوى السياسية اللبنانية يتم تمويلها من الخارج” معتبرا ان” أولوية القضاء اليوم الاتجاه للبحث عن كبار اللصوص الذين سرقوا المال العام اللبناني، وعن الذين يتلاعبون بالعملة الوطنية التي فقدت قيمتها، وعن المجرمين الذين اشتركوا بالحرب الأهلية اللبنانية”.
محور الممانعة بدأ بنشر قائمة لمن ادعى انهم “متهمون بالعمالة حتى تثبت براءتهم” على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعني ان سلسلة الاتهامات ستطول، الا انها لا تشمل حلفاء حسن نصر الله وان التقطوا صوراً مع الصهاينة، عدا عن حلفاء “حزب الله” في الخارج على رأسهم روسيا التي حارب الحزب تحت امرتها في سوريا.