حزب الله يصعّد لتفجير الوضع أمنياً

عندما يهاجم حزب الله المدرج على لائحة الإرهاب المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار تأكد أن هناك شبهات تحوم حول “الحزب”، إذ ان لا يوجد أي تفسير للهجمة التي يشنها الحزب سوى ان بيطار وصل إلى معلومات مهمة تورط الحزب.

ومن سخرية القدر ان يطالب الحزب بتغيير بيطار وهو متهم باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو لم يسلّم المتهمين لغاية اليوم، فكيف له ان يتهم القضاء بالتسييس؟

وفي السياق، تشدد مصادر قضائية لـ “صوت بيروت انترناشونال” على أن ميزان العدالة لا بد ان يميل دائماً إلى الحق لإحقاق العدالة، واي عملية لتقريب وجهات النظر بين الثنائي الشيعي والقضاء لا يجب ان تتم على حساب العدالة، كما أن فصل السلطات يجب ان يسود على الجميع.

وتقول المصادر إن “حزب الله يدرك تماماً، ان أي عملية تهديد او اطاحة لبيطار ستضعه أمام مواجهة المجتمع الدولي، لذلك يقوم بوضع بيئته في مواجهة القضاء”.

وتضيف أن “بيطار وصل إلى معلومات هامة ومتقدمة في التحقيق تضع حزب الله على المحك، وهذا الامر لا يريده الحزب”.

وتلفت المصادر إلى ان الحزب ليس بريئاً من تفجير المرفأ، ولو ان الاتهامات موجهة فقط إلى النواب علي حسن خليل ونهاد المشنوق، لكان الحزب لزم الصمت، لكن الخيوط يبدو بأنها ستؤدي إلى حزب الله في نهاية المطاف كونه الآمر الناهي في قضية ادخال الامونيوم، وخصوصاً عندما يتعلق الامر بالعنبر الذي انفجر.

وتضع المصادر القضائية تحركات الثنائي الشيعي في الشارع في خانة التصعيد الخطير، لأن كما للحزب وامل مناصرين في الشارع، هناك ايضاً في المقابل مواطنون يريدون تحقيق العدالة وهم كثر، بالتالي فإن الحزب بتحركاته يريد تفجير الوضع الأمني للإطاحة ليس فقط ببيطار، إنما بنسف التحقيق برمته وإشعال الوضع لإلهاء الناس عن الفاعل الحقيقي، وتوجيه رسالة إلى اميركا بأن حزب الله يسيطر على لبنان بكافة مفاصله واداراته ومؤسساته.

وتطالب المصادر الأجهزة الأمنية بحماية الجسم القضائي، وعدم السماح لأي حزب او فريق سياسي بالتعدي على القضاة أو التدخل في القضاء.