كتب “شارل عازار” في “موقع القوات اللبنانية”:

شهد لبنان ليل الخميس الماضي ما يشبه بمسرحية قام بها حزب الله لتغطية عملية إرسال الدولارات إلى سوريا، فاشتعل الشارع بقرار منه، ونزل انصاره إلى الشارع بحجة “ارتفاع سعر صرف الدولار والجوع”. الازمة ليست مستجدة، والوضع المعيشي يتفاقم يوماً بعد يوم، إلا أن الحزب لعب ورقة الدولار مرة جديدة للضغط على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمرة الثانية.

خرجت أوامر الحزب برفع سعر صرف الدولار في عملية هدفها جمع الدولارات لإنقاذ الليرة السورية المتدهورة، وما ان وصلت الدولارات إلى سوريا وضخها النظام في الأسواق حتى انخفض سعر الصرف في دمشق.

ضرب حزب الله عصفورين بحجر واحد، انقذ النظام السوري وضغط على المركزي لضخ الدولار في الاسواق اللبنانية تجنباً لأي من انواع الإقالة، لكن المعطيات تشير إلى أن ضخ الدولار من قبل مصرف لبنان ليس الحل بل يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي.

ويجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين، على أن الحملة على سلامة هدفها جمع الدولارات مجدداً، واي عملية ضخ للأموال سيستفيد منها حزب الله عن طريق التجار الذين يدورون في فلكه، اذ انهم يحصلون على الدولارات من “المركزي” وثم يتم ضخها في اسواق الضاحية لتتجه بعدها بطريقة منظمة إلى جيوب حزب الله.

يقول هؤلاء الخبراء، لموقع “القوات اللبنانية” الالكتروني، ان “مصرف لبنان سيعمد إلى ضخ الدولارات من الاحتياطي، وهذا أخطر ما يمكن ان يحصل، وهي عملية استنزاف الاحتياطي الأجنبي الذي يملكه”.

ويخشون من عدم تمكن “المركزي” في المدى القريب من تغطية دعم فرق سعر الطحين والبنزين والدواء، ما سيدفع اللبنانيين الى شراء هذه المواد على سعر الصرف الذي تحدده السوق السوداء، بمعنى أن رفع الدعم عن تلك المواد سيزيد سعرها عشرات الاضعاف.

ولفت الخبراء إلى ان حزب الله يغامر بلبنان حتى آخر فلس، وهو أوقع “المركزي” في فخ قانون قيصر، باعتبار أنه وصل إلى مكان أصبح ظهره إلى الحائط وهو يحاول اغراق ما تبقى من مؤسسات على قاعدة “عليّ وعلى اعدائي”.

وأكدوا أن “ضخ الدولارات غير مجدٍ إلا لفترة محددة، وبعدها سيسوء الوضع أكثر فأكثر، وعندها من اين سنأتي بالدولارات عندما يفرغ الاحتياط؟ خصوصاً ان لبنان تحت مجهر المراقبة واي دولارات ستأتي من الخارج خاضعة للعقوبات الاميركية”.

وفي تحليل للخطوة التي اتخذها سلامة، تطرح تساؤلات عدة عن ماهية الأرضيّة التي استند اليها لضخ الدولارات الآن، والكمية التي ستطرح في السوق، وما اذا كانت ستبقى داخل لبنان.