كتب أمين القصيفي في موقع القوات اللبنانية:

اقتحمت توصيات لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي المشهد السياسي، وأثارت مخاوف كبيرة من انعكاساتها الخطيرة على الواقع اللبناني المهترئ أساساً.

فلبنان الذي يشرف على الموت في ظل سلطة المحاصصات والصفقات والفساد، لا يتحمّل حتى نسمة هواء، فكم بالحري الأعاصير المتوقعة التي تنذر بها هذه التوصيات في حال أقرّت بشكل نهائي في الكونغرس.

ليس تفصيلاً أن توصي “لجنة حزب الرئيس الأميركي دونالد ترمب”، في خطوة غير مسبوقة، بـ”وقف المساعدات عن الجيش اللبناني، ومنع صندوق النقد من تقديم المساعدات للبنان، وإصدار قانون جديد لملاحقة حلفاء حزب الله وداعميه”. وأسماء حلفاء الحزب المستهدفون من العيار الثقيل، إذ من بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ووزراء ونواب حاليون وسابقون. علماً أن التوصيات أتت بعد ساعات على تأكيد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو، أن بلادها “مستمرة في مطاردة مموّلي حزب الله وداعميه بمن فيهم حلفاؤه المحليون”، فهل دقّت ساعة الحساب؟

المحلل السياسي حازم الأمين يرى، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “هذه التوصيات مقدمة، حتى وإن لم تقرّ كما وردت أو تم تعديلها، أو لم يُعمل بها، فالعقوبات الأميركية ستبدأ بالوصول إلى حلفاء حزب الله في لبنان بالمرحلة المقبلة”.

ويعتبر أن “الأميركيين ذاهبون في هذا الموضوع إلى النهاية. بالتالي، الانعكاسات تقع على أصحابها أولاً، وبالدرجة الأولى باسيل والآخرين الذين ذكرت أسماؤهم، لكن أيضاً على اللبنانيين عامة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة. فالتصعيد الأميركي لمواجهة حزب الله متواصل، سواء عبر هذه التوصيات أو غيرها. ومن يظن أننا وصلنا إلى القعر، لا يزال أمامنا الأسوأ ما بعد القعر”.

من جهته، يخالف رئيس قسم القانون الدولي في الجامعة اللبنانية الكندية المحامي أنطوان سعد، القائلين إن تبني توصيات لجنة الجمهوريين من قبل الكونغرس الأميركي سيكون خطيراً على لبنان”، معتبراً أنه “على العكس، سيكون مفيداً للبنان”.

ويوضح، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “حين يصبح عملاء حزب الله مطوقين وملاحقين في الخارج ويخضعون لضغوط في الانتقال ونقل الأموال، ويتم البحث عن أصولهم المالية وأماكن وجودها ويُحجز عليها، فهذا أمر إيجابي لمصلحة لبنان من خلال حثّ كل الأطراف على عدم التعامل مع الحزب، لا سيما أن في سجله عمليات إجرامية”.

ويرى أن حزب الله “لا يقوم بعمليات إرهابية فقط، بل بعمليات إجرامية أيضاً، أي جرائم من طبيعة مالية بمعظمها في الولايات المتحدة، من تهريب أموال وأشخاص، وفتح شبكات تعمل في أميركا بصورة طبيعية، لتجنيس أفراد كي يصبحوا أميركيين وينخرطوا في المجتمع الأميركي، لكنهم في النتيجة تابعون لمشروع حزب الله”.

ويكشف سعد، لموقع “القوات”، عن أن “هناك حوالى ألف حكم صادر على أفراد في هذا السياق، معظمهم من الطائفة الشيعية، لكن هناك جزء لا بأس به من دروز ومسيحيين وسنة. بالإضافة إلى نحو ألف آخرين قيد المحاكمة في الولايات المتحدة للأسباب ذاتها”.

وإذ يشير إلى أنه “من الصعب إيجاد أموال مسجلة بأسماء المسؤولين اللبنانيين الذين ذكرت أسماؤهم لحجزها، إذ هم لا يسجلون أموالهم بأسمائهم إنما على الأرجح بأسماء مقربين منهم،”، يضيف، “هناك قانونان في أميركا يرعيان التعاطي مع حزب الله وداعميه: القانون الذي يصنّفه منظمة إرهابية، والقانون الصادر في أواخر العام 2019 وصنّفه منظمة إجرامية. فالتصنيف الإرهابي يجعله كداعش، بينما المنظمة الإجرامية تقوم بغسل أموال وإتجار غير شرعي وتهريب أشخاص كالمجرمين العاديين، وحزب الله يملك الصفتين”.

ويلفت سعد إلى أن “حزب الله يعمد إلى استخدام أشخاص من غير بيئته المباشرة للمناورة في عمليات نقل الأموال، كي يجنّب عناصره اللصيقين به التعرض لأي ملاحقة”، معتبراً أن “هذه التوصيات ستكون مفيدة للبنان في حال أُقرّت بشكل نهائي، لأنها ستعزّز ملاحقة المتعاملين مع الحزب الذين لم يتوانوا عن الاستمرار في تأمين الغطاء له، ما يضيّق الخناق عليه أكثر”.

ويشدد على أن “حزب الله درج على هذه العادة منذ زمن، بحيث إن أحد النواب السابقين تعذّر عليه القدوم إلى لبنان طوال فترة ولايته النيابية، إذ صدر بحقه أحكام قضائية تمنع سفره إلى خارج الولايات المتحدة لأنه كان ينقل أموالاً إلى حزب الله”، لافتاً إلى أن “مكتَبَي وكيلَيه القانونيين في لبنان، واحد يملكه أحد زملائه الذي تملّص من الاعتقال بسبب عدم رفع الحصانة النيابية عنه، بينما تم اعتقال صاحب مكتب المحاماة الآخر في فرنسا وهو يقوم بتهريب الأموال من النائب الراحل باتجاه حزب الله، وسُجن لمدة أربع سنوات لصالح الولايات المتحدة”.