لم تمر ساعات قليلة على تعليق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على قرار ألمانيا بحق حزب الله بتصنيفه منظمة إرهابية ودعوته الحكومة اللبنانية “حماية مواطنيها في ألمانيا”، ومطالبتها باتخاذ إجراءات تجاه ما اعتبره “الاعتداء الذي جرى غير مقبول ولا يجوز أن يسمح بتكراره”،

حتى لبى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي نداء حسن نصر الله واستدعى سفير ألمانيا لدى لبنان جورج بيرغلن و”استوضحه حول القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بشأن حزب الله”.

ووفق المعلومات فإن السفير الاماني أكد لحتي ان القرار الألماني لا رجوع عنه، مستنكراً كلام نصر الله المسيء والاتهامات بأن القرار جاء بخلفيات سياسية، مؤكداً انه في سياق معلومات استخباراتية دقيقة ورصد لنشاطات حزب الله في المانيا وأوروبا.

وأكدت المعلومات ان السفير نفى ادعاءات نصر الله حول اعتداء السلطات على مواطنين لبنانيين “من أجل إحداث جو إعلامي وضوضاء إعلامية وتقديم أوراق اعتماد للأمريكيين ولإسرائيل”، حسب ما جاء في تصريحات نصر الله، مؤكداً ان المانيا دولة متقدمة تحترم حقوق الانسان والهدف من القرار الألماني حماية المواطنين الالمان من الإرهاب الدولي ومواجهة أي محاولة للمساس بالأمن القومي للبلاد.

وسبق استدعاء حتي للسفير الألماني، دعوة من صحيفة “وطن امروز” الإيرانية المتشددة، لطرد السفير الألماني لدى إيران، وذلك احتجاجا على تصنيف ألمانيا حزب الله اللبناني “منظمة إرهابية” وحظر أنشطته.

ونشرت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى صورة للسفير الألماني في طهران، ميشيل كلود برشتول، وزعمت أنه ضابط استخباراتي وتربطه علاقة مشبوهة بإسرائيل، ودعت لطرده خارج إيران، معتبرة أنه رد حاسم على قرار ألمانيا ضد حزب الله الذي يأتي في إطار ما أسمته إضعاف محور المقاومة”.

في السياق نفسه تشير مصادر ديبلوماسية الى قرب صدور حزمة جديدة من العقوبات الأميركية تطال كيانات وافراد تسهل تمويل حزب الله وعدد من المليشيات العراقية الموالية لطهران، مؤكدة ان مسار العقوبات مستمر وقد أرهق الحزب الله مالياً وحالت دون وصول الدولارات إليه بتعاون من مصرف لبنان، الذي سهّل تطبيق الإجراءات الأميركية،ومنها ما طاول “جمال ترست بنك” الذي أعلن التصفية الذاتية في أيلول الماضي، بعدما شملته العقوبات، لاتهامه بتقديم خدمات مصرفية لحزب الله.

وقد أشرف على عملية التصفية وقتها نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري الملقب بـ”الوديعة الأميركية في لبنان”، الأمر الذي وضع علامات استفهام كثيرة حول حزب الله وضلوعه في شراء الدولار بهدف إرساله إلى إيران، وتحكمه في سوق الصرافين كخطوة انتقامية من المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد الهجوم الذي تعرّض له الأخير مع تجاوز سعر صرف الدولار الـ4400 ليرة لبنانية، في حين لا يزال سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة، ما أفقد العملة الوطنية أكثر من 70% من قيمتها، وأدى إلى حصول غلاء فاحش وهبوط كبير في القدرة الشرائية عند اللبنانيين.