وأخيراً… ولدت خطة دياب للإنقاذ.. فالرهان مستحيل على أن يقوم طاقم الفساد نفسُه بعملية «التنظيف» والمحاسبة: هل مِن أحدٍ يحاسب نفسه بنفسه؟

السؤال الذي تَبادر إلى الأذهان، أمس، هو: هل جاءت خطة الحكومة ثمرة توافقٍ واسع مع القوى المعنية في الداخل (الهيئات الاقتصادية والمالية، والقطاع المصرفي خصوصاً) وفي الخارج (صندوق النقد الدولي والجهات المعنية بالمساعدات لـ لبنان، ولاسيما واشنطن)؟

فهذه الخطة لا ترى النور ما لم تتوافر مقومات تطبيقها داخلياً، وما لم تحصل على تغطيةٍ دولية تسمح بتدفّق الأموال التي يحتاج إليها لبنان، سواء من صندوق النقد الدولي أو من المانحين في مؤتمر «سيدر» أو سوى ذلك. فالخطة تكون إنقاذيةً أو لا تكون بشرط أساسي، وهو أن تنسجم مع متطلبات المجتمع الدولي والجهات المانحة.

بمعزل عن الردود السياسية التي ظهرت في «بيت الوسط» أو سواه، كان الردُّ سلبياً في العديد من الأوساط الاقتصادية والمالية والحقوقية: إنّها ليست خطةً بالمعنى الحقيقي للكلمة. هي ليست أكثر من أطروحةٍ إنشائية. ليس فيها بنودٌ إصلاحية قابلة للتنفيذ، بل وعود. وأما ما هو مهيّأ للتطبيق فهو الجزء المتعلق بالمصارف والمودعين والودائع.

في تقدير هذه الأوساط: ظهرت خلفيات سياسية يبيِّتها بعض القوى النافذة تجاه هذا القطاع، وكانت واضحةً في التصادم الأخير بين حاكم مصرف لبنان وهذه القوى، من خلال شخص الرئيس حسّان دياب. وفي تقديرها، أنّ عمق المسألة سياسي في الدرجة الأولى، وليس مالياً واقتصادياً.

فميليشيا حزب الله وبعض حلفائه يريدون استخدام خطة الإنقاذ ضمن أوراق القوة التي يجمعونها داخلياً، في مواجهة القوى المحسوبة على الولايات المتحدة والغرب والخليجيين العرب. وهذا المناخ يلتقي مع أصداء التشكيك التي ظهرت أمس أيضاً لدى الأوساط الديبلوماسية الغربية المعنية بالموقف.