الجمعة 24 شوال 1445 ﻫ - 3 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خطة الكهرباء هي المؤشر الأساسي لمسار التعاون مع صندوق النقد

لا تزال أجواء صندوق النقد الدولي حيال العمل الذي تقوم به الحكومة سلبية حتى الآن. لذلك، أنهى الصندوق جلساته مع الجانب اللبناني، لأن خطة التعافي الاقتصادي جاءت على حساب ودائع الناس في المصارف، و ليس على حساب السياسيين و المصرفيين، بحسب مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع ل”صوت بيروت انترناشيونال”. و جاءت الموازنة لتستنزف ما تبقى من طبقة وسطى و فقيرة.

و تحذر المصادر، من أن أي تهاون لبناني مع ما يتطلبه صندوق النقد، سيزيد الأوضاع المعيشية سوءاً لأنه بذلك يكون الحل الفعلي في حالة تأجيل، وأوضاع لبنان لم تعد تحتمل تأجيل الخطة و التأجيل بالتالي للمساعدة الدولية التي سيقدمها البنك الدولي و دول العالم بناء على التقدم الذي يحرزه عمل الحكومة، في الإصلاحات، و خطة التعافي التي افتقرت الى الإصلاحات. و يبدو وفقاً للمصادر، ان الاصلاحات في قطاع الكهرباء هي المؤشر الأساسي للمساعدة و التمويل. فإذا سلكت خطة الكهرباء الطريق الذي يطلبه الصندوق، فهناك أمل في الحصول على الكهرباء و على التمويل. و إلا لن يكون هناك كهرباء إطلاقاً، ما يضع كافة القطاعات الاقتصادية و احتياجات الناس على الطريق المجهول الذي يفتح الباب أمام خطورة انقطاعها نهائياً في المرحلة المقبلة.

و من المهم، بحسب المصادر، أن يتم إيصال الغاز المصري و الكهرباء الأردنية، ما يعطي نحو 4 ساعات يومياً. الآن يحصل اللبنانيون على ساعتين تغذية يومياً بفضل العراق و الإمارات، إلا أن الأميركيين يدعون لبنان إلى تنويع مصدر الطاقة الكهربائية. قد يكون البنك الدولي بعد كل ذلك يؤيد انتظار صندوق النقد لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، على أن يكون الوقت الفاصل مرحلة للبنانيين لتلقي “الإعاشات” و انتظار ما بعد الانتخابات.

وحظ اللبنانيين جيد لأن موعد الانتخابات هو بعد 3 أشهر، إنما الخطر يبقى أن ينسحب هذا الوضع الى ما بعد الانتخابات إذا رأى فريق معين أنه سيعمل في اتجاه “الخربطة” و الفوضى.

أولويات الوضع اللبناني باتت إنسانية و ليس فقط سياسية، وسط الجدل الداخلي في الدول الكبرى حول تأثر الإجراءات حول لبنان، بتعامل الدول مع الوضع السوري، و الموضوع الإيراني. إذ يقف جزء من إدارات هذه الدول ضد أن يدفع الشعب اللبناني ثمن هذا التعامل.

موضوع الكهرباء مرتبط بالخصخصة و الجباية فكيف يدفع اللبنانيون لقطاع الكهرباء الخاص الموازي للدولة، و ليس للكهرباء التابعة لسلطة الدولة. و على أساس خطة الكهرباء تتظهر ردة فعل الصندوق و البنك الدوليين، و ردة فعل الجهات الدولية التي تقف وراءهما. و طالما لا إصلاحات جدية لن يكون هناك أموال. و الآن هناك وقت مستقطع انتظارا للانتخابات.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال