دولارات "المركزي" يسطو عليها مرشحون نافذون.. والمواطن ضحية

بات الدولار في لبنان عملة السياسيين ولعبتهم المفضلة خصوصا اننا على ابواب الانتخابات النيابية، وتاريخ الانتخابات في لبنان يشهد على انه مكلف جدا، اذ تدفع كمية كبيرة من الاموال من قبل المرشحين من اجل الحصول على مقعد داخل البرلمان.

الترشح للانتخابات مكلف، وبحاجة الى اموال طائلة، فمن تكاليف الماكينة الانتخابية، والفريق الذي يدير حملة المرشح الانتخابية، مرورا بالاعلانات والمندوبين والسيارات التي تقل الناخبين، وصولاً الى شراء الاصوات عن طريق الدفع كاش او على شكل مساعدات.

وبما ان وضع لبنان الاقتصادي يمر بأسوأ ايامه، يستغل السياسيون وجع الناس وحاجتهم الى المال، اما الدولار ، “لا تهزّو واقف ع شوار”، وهو يتأثر بالمواقف السياسية والمناكفات الحاصلة بين الفرقاء السياسيين.

أما جديد لعبة الدولار بحسب خبراء الاقتصاديين، هو ان تعاميم مصرف لبنان باتت تصدر وفقاً للضغوط التي يتعرض لها حاكم المركزي رياض سلامة، كلما شعر السياسيون انهم بحاجة الى الدولار، يقومون بالضغط على سلامة، وهذا ما شهدناه خلال قرار منع سفر سلامة الصادر من القاضية غادة عون.

ويؤكد خبراء لـ”صوت بيروت انترناشونال”، ان سلامة يتعرض لأكبر عملية ابتزاز من قبل العهد والطبقة الحاكمة، فالكل يشارك بابتزاز سلامة وتهديده بقرارات من اجل الضغط عليه لضخ العملة الصعبة من الاحتياطي، وهذا امر بغاية الخطورة، فأموال الاحتياطي بدأت بالنفاد.

ويقول الخبراء ان عملية الابتزاز هذه يقف وراءها سياسيون نافذون، يقومون بعملية السطو او السيطرة على الدولارات التي يضخها مصرف لبنان، عن طريق تجار تابعين لهم، ومن بعدها يقومون عبر صرافين معروفين بالتلاعب بعملية الصرف وخفض سعر الصرف، فتتهافت الناس الى صرف ما تملك من دولارات في منازلها خوفاً من انخفاض السعر اكثر، وبالتالي يجمع الصرافون الدولار ويقومون ببيعها الى بعض السياسيين، وما ان تمر فترة تقارب الأسبوع، يعاود الدولار ارتفاعه، فيعمد هؤلاء الى بيعه من اجل تحقيق مبالغ وارباح طائلة”.

اما اليوم، فالسياسيون خصوصا من يترشحون الى الانتخابات النيابية، يقومون بجمع الدولار من الاسواق من اجل استعمالها كأموال انتخابية وشراء ضمائر الناس للحصول على اصواتهم، وبالتالي، يتوقع الخبراء ان يتم التلاعب بعملية سعر صرف الدولار على الطريقة التي شاهدناها اي انخفاضه بشكل مفاجئ ما يقارب الـ ٤٠٠٠ ليرة دفعة واحدة.

ويشدد الخبراء على ان لا سقف لهذا التلاعب، وسيرتفع الدولار من جديد وفقاً لما يريده السياسيون، والمرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المد والجزر، ولا حلول في الافق لأن عملية لجم الدولار تتأثر بعوامل داخلية وخارجية وحلول اقتصادية غير ممكنة في المدى القريب.